آخر أخبار الأردن المحلية ومستجدات العالم العربي والدولي - رؤيا الإخباري

أكد العقيد المتقاعد في الأمن العام محمد الخطيب أن قرار مديرية الأمن العام بحجب تطبيق "تليجرام" في الأردن يمثل ضرورة ملحة من زاوية الأمن الوطني والأمن المجتمعي، مشيرا إلى أن الوقاية من الجريمة لا تقل أهمية عن ملاحقة مرتكبيها، وأن الجهات الأمنية هي المختصة بتقدير المخاطر واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لحماية المجتمع.

وأوضح الخطيب، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "أخبار السابعة" الذي يعرض عبر شاشة "رؤيا"، أنه أيد القرار منذ صدوره، مبينا أن التعامل مع أي تطبيق يمس الأمن الوطني يبدأ بمخاطبة الجهات المعنية فيه لمعالجة المشكلات، وفي حال عدم تعاونها يصبح الحجب خيارا ضروريا.

ولفت إلى أن بيان مديرية الأمن العام كان واضحا ولم يقتصر على مواجهة نشر التطرف والتشدد فحسب، بل جاء في إطار حماية المستخدمين والحد من جرائم متعددة تشمل الابتزاز والتهديد، مشيرا إلى معلومات تداولها متخصصون في الأمن السيبراني حول وجود نحو عشرة آلاف إلى أحد عشر ألف مستخدم يحاولون نشر الفكر المتطرف عبر التطبيق.

وبين الخطيب أن الحجب التقني وحده لا يكفي لإنهاء المشكلة بشكل جذري، في ظل وجود تطبيقات الشبكات الافتراضية "VPN" التي قد تستخدم لأغراض غير مشروعة، فضلا عن إمكانية استغلال منصات تواصل اجتماعي أخرى مثل "فيسبوك" و"إكس" في الجرائم الإلكترونية ونشر الشائعات والأفكار المسمومة، مستشهدا بظهور صفحات مشبوهة بشكل مفاجئ للمستخدمين تبث أخبارا كاذبة حول اعتقالات أمنية.

ودعا العقيد المتقاعد إلى إطلاق حملة وطنية واستراتيجية شاملة وسريعة التنفيذ بعيدا عن اللجان التقليدية، متسائلا عن الجهة التي ستقود هذا التحرك وتقرع الجرس سواء كانت المركز الوطني للأمن السيبراني أم مديرية الأمن العام أم وزارتي الاقتصاد الرقمي والاتصال الحكومي.

وشدد على أن الخطاب التقليدي لا يصل إلى الفئات المتطرفة، ما يتطلب اعتماد أساليب حديثة للوصول إلى الشباب والجيل الجديد عبر منصات التواصل وحسابات غير رسمية والاستعانة بالناشطين الذين يقدمون محتوى هادفا، معلنا استعداده التطوعي للمساهمة في رسم هذه الخطة التوعوية.

وفيما يتعلق باعتماد طلبة الثانوية العامة "التوجيهي" وطلبة الجامعات والمدرسين وبعض القطاعات التجارية والمصرفية على التطبيق في الدراسة وتبادل الملفات الكبيرة، أكد الخطيب أن المصلحة العامة والأمن الوطني يتقدمان على المصلحة الخاصة، مستشهدا بما يعمل به في أمريكا حين يتعلق الأمر بالأمن الوطني. واختتم حديثه بدعوة الأساتذة والطلبة إلى استشارة خبراء الأمن السيبراني لإيجاد تطبيقات بديلة وآمنة تلبي احتياجاتهم التعليمية دون الإخلال بمتطلبات حماية المجتمع.

0