أكدت رئيسة قسم التحليل في مديرية المصوغات بمؤسسة المواصفات والمقاييس، آمال العساف، أن تعامل المؤسسة مع أكثر من 61 ألف كيلوغرام من المصوغات والسبائك الذهبية خلال ستة أشهر، يعكس مدى ثقة المستهلكين والمتعاملين في السوق المحلي، ويؤكد القوة الشرائية للمواطنين.
وأوضحت العساف، خلال استضافتها في برنامج "أخبار السابعة" عبر شاشة "رؤيا"، يوم الخميس، أن هذه الأرقام تدل على الطلب المستمر لاقتناء المصوغات بجميع أشكالها من ليرات وأونصات ومشغولات محلية ومستوردة، كما تبرز حجم النشاط الرقابي الكبير للمؤسسة لضمان جودة المعروض.
ومن هذا المنطلق، فصلت العساف الإجراءات النظامية التي تمر بها المصوغات قبل دمغها؛ حيث يتم إحضار السبائك غير المشغولة من المراكز الجمركية مرصوصة بأرقام محددة، ليجري فحصها والتأكد من عيارها القانوني قبل دمغها.
أما المصوغات المشغولة، سواء كانت محلية أو مستوردة، فتسلم للمؤسسة لأخذ عينات ممثلة منها وفحصها، وفي حال مطابقتها تتحول فوريا لقسم الدمغ. وأشارت إلى أن قسم التحليل يعتمد على أجهزة (X-ray) دقيقة ومتطورة لتحديد نقاوة الذهب، بل ويتم الالتجاء إلى طرق كيميائية مرجعية لبعض المصوغات لتحديد النسبة بكل دقة، مؤكدة أن خدمة الفحص ليست حكرا على الصاغة، بل يمكن لأي مواطن التوجه للمؤسسة لفحص قطعه الذهبية بمجانية وشفافية.

وعلاوة على ذلك، كشفت العساف عن تنفيذ المؤسسة 211 زيارة تفتيشية شملت جميع محافظات المملكة وبناء على شكاوى المواطنين، مؤكدة أن حجم المخالفات رغم ذلك لا يتجاوز نسبة 5%، مما يدل على الالتزام الكبير من قبل المشاغل والمحلات.

وأوضحت أن أبرز المخالفات المرصودة كانت بسيطة وتتعلق بعدم الالتزام بذكر كافة التفاصيل في الفاتورة، أو عدم عرض بعض الأسعار، أو وجود مصوغات غير مدموغة، وعلامات تجارية مقلدة، دون وجود أي تأثير يمس القيمة الفعلية لما يدفعه المواطن.
وفي ختام حديثها، وجهت المهندسة آمال العساف مجموعة من المؤشرات التحذيرية للمواطنين قبل الشراء، مشددة على ضرورة تفقد القطعة والتأكد من وجود دمغة مؤسسة المواصفات والمقاييس حسب العيار القانوني (مثل 21K أو 18K)، كما دعت إلى التمسك بالفاتورة النظامية المفصلة التي تذكر عيار ووزن وأجرة وسعر كل قطعة على حدة لحمايتهم عند البيع أو الشراء.
وجزمت العساف باستحالة التلاعب بالمصوغات بعد دمغها أو تقليد الدمغة لدقتها العالية، حيث لم ترصد الجولات أي حالة تقليد للدمغة.