أكد مساعد أمين عام وزارة الصناعة والتجارة والتموين، السيد قصي بني مصطفى، أن المملكة تمتلك مخزونا استراتيجيا آمنا من السلع الأساسية يكفي لفترات طويلة، رغم الاضطرابات التي تعاني منها سلاسل التوريد العالمية جراء الحرب الإيرانية الأمريكية.

وأوضح بني مصطفى، في لقاء خاص ضمن برنامج "أخبار السابعة" عبر شاشة "رؤيا"، أن مخزون القمح في الأردن يكفي لمدة 10 أشهر، فيما يكفي مخزون الشعير لـ 9 أشهر، مما يشكل صمام أمان حقيقيا ضد أي تقلبات سعرية حادة في المدى القريب.

وفيما يتعلق بالارتفاعات العالمية لأسعار الغذاء، بين بني مصطفى أن تعطل الملاحة في مضيق هرمز، الذي يمر عبره نحو 20% من النفط العالمي، أدى إلى قفزة في كلف الشحن والتأمين بعد تصنيف المنطقة كبؤرة للنزاع.

وأشار إلى أن "الزيوت النباتية" كانت في مقدمة السلع المتأثرة، ليس فقط بسبب أزمة المضايق، بل نتيجة قصف مستودعات الإنتاج في أكرانيا وارتفاع أسعار المواد البلاستيكية (PET) المستخدمة في التعبئة.

وطمأن المواطنين بأن باقي السلع مثل الأرز والسكر تتوفر بكميات تكفي لثلاثة أشهر على الأقل، مع ثبات أسعارها في المدى المنظور.

وعن خطط الطوارئ الحكومية، كشف مساعد الأمين العام عن جهود الوزارة في تنويع مصادر الاستيراد لتجنب الاعتماد على مصدر واحد، مشيرا إلى اعتماد طرق بديلة في حال إغلاق مضيق باب المندب، مثل استعمال موانئ البحر الأبيض المتوسط في مصر وسوريا (اللاذقية وطرطوس) والنقل برا.

كما اتخذت الحكومة إجراءات مالية لكبح جماح الأسعار، شملت تخصيص 2.5 مليون دينار لدعم المؤسسة الاستهلاكية المدنية، وإعفاء أجور الشحن البحري من الرسوم الجمركية والضرائب.

وفي سياق الرقابة على الأسواق، أكد بني مصطفى أن الوزارة حررت 1500 مخالفة منذ بداية العام وحتى نهاية شهر نيسان، تنوعت بين عدم الإعلان عن السعر وعدم التقيد بالسقوف المحددة.

وشدد على أن الوزارة تتعامل بحزم مع أي شبهة احتكار أو جشع من قبل بعض التجار، مشيرا إلى تلقي 504 شكوى تم التحقق منها جميعا.

وختم بالتأكيد على الشراكة الوثيقة مع القطاع الخاص وغرف التجارة والصناعة لضمان ديمومة تدفق الغذاء إلى مائدة المواطن الأردني دون انقطاع.