أكدت مندوبة المؤسسة العامة للغذاء والدواء في لجنة المقاصف المدرسية، الدكتورة رويدة عبد الله، أن قرار منع تداول وبيع منتجات اللحوم بكافة أشكالها داخل المقاصف المدرسية ليس عملا عشوائيا، بل يأتي ضمن اشتراطات صحية واضحة وقديمة تم تعزيزها مؤخرا.

وأوضحت خلال استضافتها في برنامج "أخبار السابعة" عبر شاشة "رؤيا"، أن هذا المنع يستهدف منع حالات التسمم الغذائي؛ نظرا لكون اللحوم ومشتقاتها تصنف كمواد عالية الخطورة وسريعة التلف إذا لم تتوفر لها ظروف حفظ دقيقة، إضافة إلى مخاطرها في تسبيب السمنة، وتسوس الأسنان، وفرط النشاط لدى الطلبة بسبب الدهون العالية.
وبينت الدكتورة عبد الله أن السلامة الغذائية للطالب تقع على رأس الأولويات، مما يستوجب على إدارات المدارس التأكد من مصادر توريد الأغذية والالتزام بقائمة المسموحات، التي تشمل: الحليب، واللبن، والعصائر الطبيعية، والفواكه المعبأة مسبقا، بما في ذلك المعجنات الطازجة والسندويشات الصحية.
وأشارت إلى أن الدور الرقابي لا يقتصر على جهة واحدة، بل هو جهد تشاركي بين مؤسسة الغذاء والدواء، ووزارة الصحة، ووزارة التربية والتعليم، من خلال جولات ميدانية مفاجئة ومكثفة للتحقق من صلاحية المنتجات وشهادات العاملين الصحية.

وفي سياق الإجراءات الردعية، كشفت المندوبة عن رصد مخالفات مبنية على سلبيات سابقة، حيث تبدأ العقوبات من الإنذار وتصل إلى الإغلاق التام للمقصف والتحويل إلى القضاء لضمان عدم التهاون في صحة الطلبة.
وختمت حديثها بالتأكيد على أن القرار يهدف لتعزيز النمط الغذائي السليم وتشجيع الطلبة على اختيار البدائل الصحية، مشددة على أن كل خطوة في تقليل تداول الأغذية الخطرة تسهم مباشرة في بناء بيئة مدرسية آمنة وخالية من الأمراض.