وضح وزير الإدارة المحلية، المهندس وليد المصري، أن مشروع القانون المعدل لقانون الملكية العقارية لسنة 2026، الذي وافق عليه مجلس الوزراء مؤخرا، يأتي لمعالجة مشاكل يعاني منها السوق العقاري ولمواكبة التطور الرقمي.

وبين المصري خلال لقاء عبر "برنامج أخبار السابعة" على قناة رؤيا، أن التعديلات تهدف إلى تقليل البيروقراطية من خلال تفويض الصلاحيات لتخفيف الضغط عن المسؤول الأول في دائرة الأراضي.

أبرز قضايا مشروع القانون الجديد

تضمن مشروع القانون مجموعة من التعديلات الجوهرية التي تمس حياة المواطنين والمستثمرين، ومن أهمها:

البيع على المخطط (الخريطة): قوننة عمليات البيع التي تتم قبل إكمال البناء لضمان حقوق المشتري والمالك.

الإفراز على المخطط: إمكانية حصول الوحدات في المجمعات الكبيرة والأبراج على "سند تخصيص" يمكن استخدامه لغايات التمويل البنكي.

إزالة الشيوع: تسهيل القسمة بموافقة ثلاثة أرباع المالكين بدلا من الإجماع، واعتماد "التبليغ الإلكتروني" لتسريع المعاملات.

التحول الرقمي: اعتماد التوقيع والوكالة الإلكترونية في عمليات البيع والإقرار.

تنشيط الاستثمار وحماية الملكية

أكد المصري أن هذه التعديلات ستسهم في تنشيط السوق بشكل كبير؛ حيث ستصبح شهادات التخصيص أداة مقبولة لدى البنوك لمنح التسهيلات والقروض.

كما كشف عن إنشاء وحدة تنظيمية خاصة بالتطوير العقاري لتنظيم العقارات المشتركة في المشاريع الكبيرة مثل "أيلة" والبحر الميت.

وفيما يتعلق بملف الاستملاك، أوضح الوزير أن القانون ألزم الحكومة والبلديات بدفع بدل الاستملاك خلال مدة لا تتجاوز 5 سنوات، مع صرف فوائد عن كل سنة تأخير، مما يحمي مصلحة المواطن في التصرف بأرضه أو قبض ثمنها.

وتوقع الوزير أن تؤدي هذه التشريعات إلى تحرير الأراضي "المجمدة" بسبب النزاعات، مما يضخ حركة أقوى في الدورة الاقتصادية ويعزز الثقة بالمنظومة العقارية.