أكد سلطان علان، نقيب تجار الألبسة والأحذية وعضو غرفة تجارة الأردن، أن قرار فرض ضريبة مبيعات بنسبة 16% على الطرود البريدية يمثل "خطوة في الاتجاه الصحيح"، إلا أنها لا تزال غير كافية لمساواة التجارة التقليدية بالإلكترونية.
وأوضح علان، في حديث لقناة "رؤيا"، أن القطاع التجاري المحلي يخضع لرسوم وضرائب إجمالية تصل إلى 32%، مما خلق فجوة تنافسية كبيرة لصالح المواقع الخارجية.
غياب العدالة وحماية الاقتصاد الوطني

بين علان أن المطلب الأساسي للنقابة هو "العدالة في التطبيق"، مشيرا إلى أن دولا كثيرة تتبع منهج حماية التاجر المحلي؛ حيث تصل الرسوم على الطرود في بعض الدول (مثل تركيا) إلى 60%.
وأضاف أن التجارة التقليدية تتحمل أعباء إضافية تشمل:
الرقابة الجودية: خضوع البضائع لفحوصات مخبرية وحماية الملكية الفكرية، وهي إجراءات لها كلفة مادية وزمنية.
التشغيل والتوظيف: يعمل في قطاع الألبسة المحلي نحو 68 ألف عامل أردني، فيما لا تسهم المواقع الخارجية (مثل "شي إن") في توفير أي فرص عمل محلية.
المستهلك وتحديات التحول الإلكتروني
وحول مخاوف المواطنين من ارتفاع الأسعار، أكد علان أن التاجر المحلي ليس هو من يتسبب في التكاليف، بل هو "ناقل قيمة" للضريبة المفروضة دوليا. كما لفت إلى أن التاجر المحلي بدأ فعليا بالتحول نحو التجارة الإلكترونية، مما استدعى وضع نظام جديد من قبل وزارة الصناعة والتجارة لتنظيم هذا النشاط سواء للبيع المحلي أو التصدير للخارج.
تصريح النقيب: "نحن مع المستهلك ونرغب بأقل التكاليف، لكننا نطالب بالمساواة مع المواقع الخارجية التي تستفيد من الفوارق الضريبية دون أن تدفع إيجارات أو ترخص محالا أو تشغل أبناء الوطن."
يشار إلى أن هذا القرار يهدف أيضا إلى ضبط "التجارة غير المنظورة" التي يمارسها بعض الأفراد عبر الطرود البريدية بعيدا عن المنظومة الضريبية الرسمية، مما يعزز من مناعة الاقتصاد المحلي في مواجهة المنافسة العالمية.