أكد عضو مجلس الأعيان والخبير الأمني، الدكتور عمار القضاة، أن الأردن يخوض في الوقت الراهن حربا مفتوحة وشرسة على واجهته الحدودية الشمالية ضد شبكات تهريب المخدرات والأسلحة، مشددا على أن الغارات الجوية الأخيرة التي نفذها الجيش العربي داخل ريف السويداء السورية تمثل رسالة حازمة وتحولا في قواعد الاشتباك، مفادها أن المملكة لن تكتفي بالدفاع داخل حدودها، بل ستعمد إلى ضرب مصادر التهديد في مهدها حتى ولو كانت خارج الأراضي الأردنية.

وأوضح القضاة، خلال حديثه لبرنامج "أخبار السابعة" الذي يعرض على شاشة "رؤيا"، أن هذا التصعيد يعود إلى تنامي خطر عصابات التهريب في الجنوب السوري، الذي تحول خلال السنوات الأخيرة إلى بؤرة نشاط منظم للجماعات الإجرامية، مستغلة ضعف السيطرة الأمنية لأجهزة إنفاذ القانون السورية على ما وصفه بـ"الخاصرة الرخوة" في السويداء وريفها، وتداخل المصالح بين جماعات مسلحة وشبكات عابرة للحدود ترعرعت في تلك المناطق.

وفي سياق الحديث عن التعاون مع السلطات السورية، لفت العين إلى وجود تعاون ملموس وتنسيق استخباري مع الإدارة السورية الجديدة، مشيدا بالجهود المبذولة التي أثمرت عن ضبط كميات ضخمة داخل العمق السوري قبل وصولها للمملكة، من بينها قضية ضبط 12 مليون حبة كبتاجون ونصف طن من الحشيش، إضافة إلى إحباط تهريب 5 ملايين حبة كانت مخبأة داخل آلية إنشائية "مدحلة" بالتنسيق المشترك. وقارن القضاة بين الوضع الراهن وبين حقبة النظام السابق، مشيرا إلى أن السابق كان يدعم الميليشيات ويستهدف الأردن ودول الخليج لأغراض انتقامية وسياسية، بينما تبدي الحكومة الحالية جدية أكبر في مكافحة هذا الملف رغم التحديات والتدخلات الخارجية التي تواجهها.

ووصف الخبير الأمني حرب المخدرات بأنها "إرهاب صامت" و"اقتصاد أسود" يهدف إلى تدمير البنية الشبابية، منوها إلى أن سلسلة توريد المخدرات عابرة للقارات، حيث تأتي المواد الأولية لصناعة "الكبتاجون" من شرق آسيا عبر منافذ بحرية، ليتم تصنيعها في معامل نقلت مؤخرا نحو الحدود المتاخمة للعراق ولبنان بعد التضييق عليها داخل سوريا. وأشار إلى أن هذه الشبكات لا تعرف الدين أو الانتماء، بل إن بعض المتورطين في استقبال هذه السموم يحملون الجنسية الأردنية، مما يتطلب تيقظا داخليا.

وكشف القضاة عن توجهات لدى مجلس الأعيان لبحث إجراء تعديلات على "قانون المخدرات والمؤثرات العقلية" عبر القنوات الدستورية، بهدف تشديد وتغليظ العقوبات المفروضة على جرائم التعاطي والترويج والاتجار، نظرا لنسب التعاطي المقلقة. واختتم حديثه بدعوة كافة مؤسسات المجتمع، من أسرة ومدارس ودور عبادة ووسائل إعلام، إلى تحمل مسؤولياتهم وفهم الاستراتيجية الوطنية لمكافحة المخدرات، مؤكدا أن المواجهة لا تقتصر على الأجهزة الأمنية فقط، بل تتطلب تكاتفا مجتمعيا لمراقبة سلوك الأبناء وحماية الجبهة الداخلية.