أكد الناطق الإعلامي باسم وزارة العمل، محمد الزيود، أن الوزارة لم تتلق أي شكاوى رسمية تتعلق بإعلانات توظيف وهمية خلال عام 2025، رغم إقرارها بوجود ممارسات مضللة على منصات التواصل الاجتماعي تستهدف الباحثين عن عمل، مشددا في الوقت ذاته على أن قانون العمل يفرض عقوبات رادعة تشمل الغرامات المالية والحبس بحق الجهات التي يثبت تورطها في التوظيف بشكل مخالف أو تدعي ذلك دون ترخيص.

وأوضح الزيود، خلال حديثه لبرنامج "أخبار السابعة" الذي يبث عبر قناة "رؤيا"، أن كشف الإعلانات الوهمية أمر متاح للمواطنين، داعيا الباحثات عن عمل تحديدا إلى توخي الحذر وعدم التواصل أو الذهاب إلى أماكن مجهولة أو شركات غير معلومة الموقع الحقيقي. ونصح بضرورة التحقق من قانونية الشركة عبر سؤال دائرة مراقبة الشركات عن وجود سجل تجاري لها؛ لافتا إلى أن الغالبية العظمى من الشركات الوهمية تفتقر لأي أوراق رسمية أو سجلات تجارية وصناعية تثبت مشروعية عملها.

وفي سياق تنظيم سوق العمل، بين الزيود أن الوزارة تعتمد قنوات رسمية محددة للإعلان عن الوظائف بالتنسيق مع القطاع الخاص، أبرزها "منصة سجل" الوطنية التي تعد الأوسع لعرض فرص العمل، إضافة إلى الموقع الإلكتروني للوزارة وحساباتها الموثقة والمعروفة على منصات التواصل الاجتماعي. ودعا الباحثين عن عمل إلى اعتماد قائمة شركات التوظيف المرخصة والمنشورة رسميا على موقع الوزارة لتجنب الوقوع ضحية للاحتيال.

وحول الدور الرقابي، كشف الناطق الإعلامي عن وجود رصد يومي للإعلانات المشبوهة، حيث تتحرك فرق التفتيش للتأكد من أي جهة تحوم حولها الشكوك. وأشار إلى وجود تنسيق مستمر مع وحدة الجرائم الإلكترونية، التي أصدرت سابقا تعاميم تحذيرية للمواطنين، مؤكدا أن أبواب الوزارة مفتوحة لاستقبال الشكاوى عبر منصة "حماية"، ليصار إلى متابعتها ميدانيا من قبل الفرق المختصة.

وختم الزيود حديثه بالتحذير من الإعلانات التي تطلب بيانات مالية أو أرقام بطاقات ائتمانية وصراف آلي، مؤكدا أن وزارة العمل وأي جهة توظيف حقيقية لا تطلب مطلقا أي معلومات بنكية من طالب الوظيفة، مشددا على ضرورة التنبه لهذه الأساليب الاحتيالية التي استخدمت مؤخرا بمصطلحات مختلفة ومضللة.