في حديث ضمن برنامج "أخبار السابعة" الذي يعرض عبر شاشة قناة "رؤيا"، رسم عضو غرفة تجارة عمان، أسعد القواسمي، صورة قاتمة لواقع السوق التجاري في ظل استمرار العمل بقرار وقف حبس المدين، واصفا المشهد الحالي بـ "التخبط الكامل" الذي يضرب عصب عمليات البيع والشراء.
غياب الضمانات وفراغ قانوني
وأوضح القواسمي أن القطاع التجاري يعاني اليوم من حالة عدم استقرار واضحة في المعاملات، مرجعا السبب الرئيسي إلى انعدام الضمانات الحقيقية التي تحفظ حق الدائن عند استحقاق السداد.
وأشار إلى أن التطبيق الحالي للقانون كشف عن وجود "فراغات كبيرة" وخلل في انضباط منظومة الحقوق، ما أدى بشكل مباشر إلى تراجع ملحوظ في حجم المبيعات واهتزاز الثقة في التعاملات الآجلة أو ما يعرف بـ "ما بعد البيع".
أزمة "الشيكات" وانهيار جسور الثقة
وفي رده على سؤال حول مصير أدوات الدفع التقليدية، بين القواسمي أن التاجر اليوم بات يتجنب قدر الإمكان قبول "الشيكات" أو "الكمبيالات"، ولا يلجأ إليها إلا في حالات نادرة تكون فيها "جسور الثقة" مبنية مسبقا مع عملاء معروفين بالتزامهم التاريخي.
وأضاف أن غياب هذه الثقة مع الزبائن الجدد جعل التجار يتهربون من الأوراق المالية؛ نظرا لعدم وجود حلقات استرداد فعالة، ووضع الدائن تحت رحمة ورقة قد تصرف وقد لا تصرف، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها الأسواق.
"المدين" تحت حماية القانون
وشدد القواسمي على أن الإشكالية تكمن في شعور بعض المدينين بأن "ظهورهم محمية بالقانون"، حيث لا يوجد رادع مثل الحبس يجبرهم على السداد، مما جرد الدائن من أي خطوة قانونية فعالة لتحصيل حقوقه.
ونوه إلى أن هناك نوعين من المتعثرين: فئة تحافظ على تواصلها وتسعى للجدولة بحسن نية، وفئة أخرى وجدت في القانون فرصة للهروب والالتفاف على حقوق الدائنين.
ودعا القواسمي إلى ضرورة إيجاد تعديلات قانونية أو بدائل تحقق التوازن؛ فتحفظ للمدين حريته ليعمل، وتضمن في الوقت ذاته للتاجر الدائن حقه في تحصيل أمواله دون مشاكل، لإعادة ضبط الميزان التجاري.
"الكاش" هو المطلوب.. وتشدد في الضمانات
وحول الآليات البديلة التي باتت تحكم السوق، أكد عضو غرفة تجارة عمان أن تراجع المبيعات أثبت أن "الكاش" النقد الفوري هو السيد والمطلوب حاليا، حيث يميل التجار للبيع المباشر بدلا من الشيكات الآجلة.
وأشار إلى أن البيوعات التي لا تتم نقدا أصبحت مشروطة بضمانات معقدة وصعبة، مثل وجود كفيل شخصي، أو رهونات عقارية، أو ضمانات بنكية.
واختتم القواسمي حديثه بالتأكيد على صعوبة هذا الواقع على الطرفين؛ فالمدين يجد صعوبة في تقديم هذه الضمانات المقيدة لعمله، بينما لا يجد الدائن مفرا من طلبها لحماية أمواله في ظل الواقع القانوني الحالي.
