أكد رئيس اتحاد الجمعيات البيئية، عمر شوشان، أن الاجتماع الحكومي الأخير الذي عقد برئاسة رئيس الوزراء للتعامل مع ظاهرة الإلقاء العشوائي للنفايات، يمثل شكلا حقيقيا من أشكال "الإرادة السياسية" للتطبيق الفعال للقانون الإطاري لإدارة النفايات.
وفي حديثه لبرنامج "أخبار السابعة" عبر قناة "رؤيا"، أوضح شوشان أن القانون الإطاري الذي أقر قبل نحو أربع سنوات ينص بشكل واضح وصريح على مخالفة ظاهرة الإلقاء العشوائي، ويتضمن عقوبات رادعة في متنه، مستدركا بأن السنوات الماضية لم تشهد تطبيقا فعالا للنصوص من قبل المؤسسات المعنية بإنفاذ القانون.
تفاقم الظاهرة وأبعادها الاقتصادية
وأشار شوشان إلى تزايد ملموس في ظاهرة الإلقاء العشوائي للنفايات، سواء على المستوى الفردي أو المؤسسي مثل المحال التجارية والمنشآت الصناعية، كاشفا أن بعض البلديات ترتكب مخالفات أيضا عبر إلقاء النفايات الصلبة في مكبات عشوائية.
وحذر من أن هذه الممارسات لم تعد تقتصر على الأثر البيئي والصحي فحسب، بل باتت لها أبعاد اقتصادية؛ حيث تنعكس سلبا على سمعة الأردن وصورتها، وتؤثر بشكل مباشر على القطاع السياحي الذي يشكل رافدا مهما للناتج المحلي الإجمالي، مما يضر بالاقتصاد والبعد الاجتماعي كله.
تقصير في البنية التحتية وخطر "البلاستيك"
وحول جاهزية البنية التحتية، أكد شوشان - بصفته مراقبا - وجود "تقصير واضح"، لا سيما في مناطق التنزه العامة التي تفتقر للبنية التحتية الكافية للتعامل مع كميات النفايات الكبيرة.
وتحدث شوشان أيضا عن أزمة "الأكياس البلاستيكية"، ووصفها بالأمر المقلق للغاية، قائلا: "لا توجد بقعة في الأرض الأردنية لا يوجد فيها كيس بلاستيكي"، مشددا على ضرورة وجود دور فاعل للقطاع الخاص وغرف الصناعة والتجارة لتوفير بدائل صديقة للبيئة.
وطالب البلديات بمختلف فئاتها بإدراك خطورة هذه الظاهرة، وتعزيز آليات جمع النفايات بطريقة حصيفة وممنهجة بدلا من الاعتماد على جهود فردية ومتواضعة تتباين من منطقة لأخرى.
دعوة لمنع "البلاستيك" وتحديات التجارة الإلكترونية
وفيما يتعلق بالتشريعات، أوضح شوشان أن النصوص التشريعية في الأردن متقدمة وتتيح المجال لمنع استخدام الأكياس البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد أسوة بالعديد من الدول، إلا أن المشكلة تكمن في "قوة إنفاذ القانون".
ولفت إلى تحد جديد يتمثل في "التجارة الإلكترونية" وسهولة التوصيل للمنازل، وما يرافقها من حملات إعلانية مكثفة، مما أدى لإنتاج كميات هائلة من النفايات، داعيا الأفراد لتبني وعي كامل بضرورة تقليل استخدام البلاستيك كواجب وطني.
وأيضا حذر من أن كميات النفايات باتت تفوق السعة الاستيعابية للمكبات، مشيرا إلى استمرار ظاهرة المكبات العشوائية كما يحدث في منطقة الأزرق وتأثيرها الخطير على المياه الجوفية، داعيا الحكومة للتوسع في الاستثمار في مكبات النفايات.
حملة شاملة ومخالفات كبرى
وحول شمولية الحملة الحكومية، أوضح شوشان نقلا عن وزير البيئة، أنها ستشمل كافة أشكال الإلقاء العشوائي.
وكشف عن رصد تجاوزات لبعض المحال والمنشآت التي تعمل بعيدا عن الرقابة، بالإضافة إلى بلديات تستخدم مناطق عشوائية لعدم وجود مكبات قريبة.
واستشهد شوشان بحادثة وقعت خلال الشهرين الماضيين، حيث ضبطت واحدة من أكبر المنشآت الصناعية وهي تلقي مخلفات صناعية في منطقة عشوائية بمحافظة الزرقاء، وتم تحويلها إلى المدعي العام.
الحلول المقترحة: خطة مثلثة الأضلاع
وختم شوشان حديثه بالتأكيد على أن المعالجة يجب أن تكون بشمولية عبر خطة متكاملة ترتكز على:
تعزيز البنية التحتية بالدرجة الأولى.
إنفاذ القانون بشكل عادل وشامل وحازم.
التربية البيئية: إطلاق حملة موازية لترسيخ الوعي والسلوك المسؤول لدى النشء منذ سنوات مبكرة، ليدرك المواطن أن الضرر البيئي سيرتد عليه صحيا واقتصاديا.
