دعا الرئيس السابق لجمعية مستثمري قطاع الإسكان،كمال العواملة، المواطنين الراغبين بتملك العقارات إلى اتخاذ قرار الشراء "فورا ودون انتظار"، معتبرا أن "الشراء اليوم أفضل من الغد"؛ نظرا لأن الأسعار تتجه نحو الارتفاع رغم قرارات خفض الفائدة، متوقعا أن يتعافى حجم التداول العقاري في المملكة لهذا العام ليصل إلى 7 مليارات دينار، مقتربا من ذروة عام 2014.

فائدة مرتفعة وترهل إداري

وأوضح العواملة، خلال حديثه لبرنامج "أخبار السابعة" على قناة "رؤيا"، أن المواطن الأردني لن يشعر بتأثير كبير وآني لقرار تخفيض أسعار الفائدة؛ عازيا ذلك إلى أن الفوائد على القروض السكنية لا تزال مرتفعة وتفوق قدرة دخل المواطن المحدود، بالإضافة إلى وجود فارق كبير بين الفائدة الدائنة والمدينة.

وأرجع السبب في ذلك إلى ارتفاع كلفة إدارة رأس المال لدى البنوك المحلية وما وصفه بـ"الترهل" في إدارتها، مشيرا إلى أن الانخفاض المتوقع 25 نقطة أساس لن يكون له انعكاس ملموس.

عجز في تلبية الحاجة السكنية

وفي قراءة لواقع السوق، كشف العواملة عن فجوة كبيرة بين العرض والطلب؛ إذ تشير دراسات البنك الدولي إلى حاجة الأردن لما بين 68 إلى 70 ألف شقة سنويا، بينما لا يتجاوز إنتاج القطاع الخاص حاليا حاجز الـ 38 ألف شقة، أي ما يعادل 50% فقط من الحاجة الفعلية.

وأكد أن القطاع الخاص يركز على خدمة الطبقة الوسطى والوسطى العليا، بينما تبقى فئة ذوي الدخل المحدود والمتدني -والتي تشكل أكثر من 50% من المواطنين- دون تلبية لاحتياجاتها، محملا الحكومة مسؤولية هذا الملف بعد انحسار دور مؤسسة الإسكان، وداعيا إلى إحياء الشراكة بين القطاعين لتزويد هذه الفئة بأراض مخدومة.

 

هروب نصف المستثمرين

وحذر العواملة من خروج نحو نصف المستثمرين من سوق الإسكان، حيث انخفض عددهم من 4000 مستثمر إلى النصف تقريبا؛ بسبب غياب التنمية الفعلية وارتفاع العبء الضريبي.

وشدد على ضرورة مراجعة الضرائب المفروضة على المنتج السكني، وتسريع الإجراءات البيروقراطية لدى البلديات وأمانة عمان لإعادة الجاذبية للقطاع.

ونفى العواملة وجود ما يسمى بـ"عقارات راكدة" بالمعنى الدقيق في السوق الأردني، موضحا أن ما يوجد هو شقق لأردنيين مغتربين، أو وحدات لم يتم بيعها بسبب سوء اختيار الموقع من المستثمر، مؤكدا أن السوق يشهد استقرارا ونموا طفيفا يتراوح بين 1 إلى 2%.