أرجع رئيس لجنة التربية والتعليم في مجلس الأعيان، الدكتور وجيه عويس، أزمة ارتفاع الرسوم في الجامعات الحكومية وتراكم مديونيتها إلى "خطأ استراتيجي كبير" ارتكبته الحكومات منذ عام 1996، تمثل في تقليص الدعم الحكومي المباشر واستحداث "البرنامج الموازي" الذي لم ينجح في سد الفجوة التمويلية.
وفي حديث لبرنامج "أخبار السابعة" على قناة "رؤيا"، كشف عويس أن مديونية الجامعات الحكومية العشر بلغت 224 مليون دينار، بينما لا تزال الحكومة مدينة للجامعات بمبلغ 173 مليون دينار، مؤكدا أن الحل لا يكمن في رفع الرسوم بشكل مفاجئ، بل في "هيكلة تدريجية" مرتبطة بدعم مباشر للطالب.
جذور الأزمة.. "خطأ استراتيجي" عام 1996
أوضح الدكتور عويس أن أصل المشكلة يعود إلى عام 1996، حين قررت الحكومة آنذاك تقليص الدعم الحكومي للجامعات وتثبيته عند 45 مليون دينار سنويا، وهو مبلغ لا يزال كما هو حتى اليوم.
ولتعويض هذا النقص، استحدثت الحكومة ما يسمى بالبرنامج الموازي، الذي وصفه عويس بأنه "خطأ استراتيجي كبير". وأشار إلى أن البرنامج لم يكن ناجحا في جميع الجامعات، حيث استفادت منه جامعتان أو ثلاث فقط، مما أدى إلى تفاقم الأزمة المالية في باقي الجامعات.
هل رفع الرسوم هو الحل الوحيد؟
أكد عويس أنه "نظريا مع زيادة الرسوم"، لكنه شدد على أن هذا يجب ألا يتم على حساب المواطن.
وقال إن الحل المطروح الآن هو "هيكلة الرسوم"، أي زيادة تدريجية على مدى 5 إلى 10 سنوات، بحيث لا يشعر الطالب بالارتفاع بشكل كبير.
وشدد على ضرورة أن يكون هناك دعم للطالب، واقترح أن تخصص الحكومة مبلغ 80 مليون دينار سنويا لصندوق دعم الطالب، بحيث يحصل كل طالب يحقق معدل 60% فما فوق على منحة أو قرض.
وأوضح أن القروض المستردة ستساهم في تمويل الأجيال القادمة، ما يخلق حلقة مستدامة من الدعم.
لماذا لا تستثمر الجامعات؟
أقر عويس بأن الجامعات الأردنية لم تنجح بشكل كبير في استقطاب استثمارات خارجية توفر دعما كافيا، مشيرا إلى أن معظم دخلها يعتمد على الرسوم الجامعية.
وأوضح أن بيئة الاستثمار في بعض المناطق صعبة، خاصة في جامعات الجنوب، على عكس الجامعات الأمريكية التي لديها مصادر تمويل متعددة.
حزمة متكاملة للخروج من الأزمة
يرى عويس أن الخروج من الأزمة يتطلب مجموعة من الإجراءات المتكاملة:
تسديد الحكومة ديونها للجامعات تدريجيا.
تطبيق "هيكلة الرسوم" بشكل مدروس.
إنشاء صندوق دعم قوي للطلبة لضمان عدم تأثرهم بارتفاع الرسوم، مما يعيد التوازن للمنظومة التعليمية بأكملها.
بهذه الإجراءات، يمكن للجامعات الحكومية استعادة قدرتها المالية دون الضغط المباشر على الطلبة، وضمان استدامة التعليم العالي في الأردن على المدى الطويل.
أوضح الدكتور عويس أن أصل المشكلة يعود إلى عام 1996، حين قررت الحكومة آنذاك تقليص الدعم الحكومي للجامعات وتثبيته عند 45 مليون دينار سنويا، وهو مبلغ لا يزال كما هو حتى اليوم.
أكد عويس أنه "نظريا مع زيادة الرسوم"، لكنه شدد على أن هذا يجب ألا يتم على حساب المواطن.
أقر عويس بأن الجامعات الأردنية لم تنجح بشكل كبير في استقطاب استثمارات خارجية توفر دعما كافيا، مشيرا إلى أن معظم دخلها يعتمد على الرسوم الجامعية.
يرى عويس أن الخروج من الأزمة يتطلب مجموعة من الإجراءات المتكاملة:
