بعد ثلاثة أشهر تقريبا، على تطبيق تعديلات المادة الثانية والعشرين من قانون التنفيذ الأردني المتعلقة بحبس المدين، ورفع الحماية الجزائية عن الشيكات، بدأ خبراء بمناقشة أثر التعديل التشريعي على القطاعات الاقتصادية في الأردن.
153









