أصدر مجلس الوزراء قرارات لدعم الأنشطة والقطاعات التنموية والاقتصادية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، واقر مشروع قانون معدل للنزاهة ومكافحة الفساد لتمكين الهيئة المهنية من تغطية نفقات الشهود والخبراء، واسترداد الأموال من جرائم الفساد، ومعاملة أعضائها مثل قضاة التمييز ماليا.
100
