بعد مرور ثلاثة أشهر على تطبيق قرار وقف حبس المدين، دق خبراء قانونيون ناقوس الخطر حول الانعكاسات السلبية العميقة التي بدأت تظهر على المجتمع والاقتصاد الأردني.
وفي حديثه لبرنامج "أخبار السابعة" على قناة رؤيا، أكد المحامي والمستشار القانوني، الدكتور محمود العبابنة، أن جميع المؤشرات الأولية القادمة من دوائر التنفيذ والمحامين "غير مبشرة على الإطلاق"، محذرا من أن استمرار الوضع الحالي قد يقود إلى "الفوضى والإضرار بالسلم الأهلي".
مؤشرات مقلقة وتهديد للسلم الأهلي
كشف الدكتور العبابنة أن التجربة خلال الأشهر الثلاثة الماضية أثبتت أن معظم المدينين، بمن فيهم أولئك الذين كانوا مواظبين على السداد سابقا، قد توقفوا تماما عن دفع ديونهم، وهم يرددون عبارة "القانون لا يجبرني على السداد ولا يوجد حبس".
وحذر من أن هذا السلوك قد يدفع الدائنين إلى اللجوء لوسائل أخرى خارج إطار القانون لتحصيل حقوقهم، مما يهدد الاستقرار المجتمعي.
اقتصاديا، أشار العبابنة إلى "انخفاض حاد" في المبيعات، حيث أصبح التجار يرفضون البيع الآجل أو بالتقسيط ويشترطون الدفع نقدا، مما أثر سلبا على الحركة التجارية وزعزع الثقة بين تجار الجملة والتجزئة. كما تضررت شرائح اجتماعية واسعة كالمقبلين على الزواج أو شراء مسكن، والذين يعتمدون على الشيكات المؤجلة التي فقدت قيمتها كأداة ضمان.
كشف الدكتور العبابنة أن التجربة خلال الأشهر الثلاثة الماضية أثبتت أن معظم المدينين، بمن فيهم أولئك الذين كانوا مواظبين على السداد سابقا، قد توقفوا تماما عن دفع ديونهم، وهم يرددون عبارة "القانون لا يجبرني على السداد ولا يوجد حبس".
اقتصاديا، أشار العبابنة إلى "انخفاض حاد" في المبيعات، حيث أصبح التجار يرفضون البيع الآجل أو بالتقسيط ويشترطون الدفع نقدا، مما أثر سلبا على الحركة التجارية وزعزع الثقة بين تجار الجملة والتجزئة. كما تضررت شرائح اجتماعية واسعة كالمقبلين على الزواج أو شراء مسكن، والذين يعتمدون على الشيكات المؤجلة التي فقدت قيمتها كأداة ضمان.
