قال النائب جميل الدهيسات إن أموال تبرعات "جماعة الإخوان" المحظورة، كانت تذهب إلى خارج الأردن لشراء شقق، في حين استخدم ما تبقى من الأموال في الاستثمار، بما في ذلك شراء شقق خارج الأردن، سواء لسكن المسؤولين أو للاستثمار فيها، بالإضافة إلى استثمارات داخل الأردن والخارج. 

وأوضح الدهيسات في حديث لبرنامج "نبض البلد" الذي يبث عبر فضائية "رؤيا" أنه في ظل المعطيات التي وردت، فإن الحديث عن هذه القضايا لا يكشف سرا جديدا، إذ إن الجماعة لم تكن مسجلة ولا مرخصة منذ ستينيات القرن الماضي، وقد تم تأكيد ذلك في عام 2015 عند حظرها لعدم قانونيتها، ثم في عام 2020 بصدور قرار محكمة التمييز بعدم وجود الجماعة وأنها ليست قائمة، ومع ذلك استمرت في أعمالها السياسية وممارساتها الدعوية واشتباكها مع الجمهور والشعب الأردني.

وأشار إلى أن للجماعة قضايا مالية معروفة منذ فترة طويلة، إذ كانت في كل مرحلة، خصوصا أثناء الصراع مع الاحتلال الإسرائيلي، تلجأ إلى جمع التبرعات من الأردنيين، وحتى من دول أخرى، قبل فرض تشديدات على نشاطها.

وبين الدهيسات أن الغريب في الأمر أن تلك التبرعات لم تكن تتم وفق قوانين أو بإيصالات، وإنما جمعت تعاطفا مع قضايا الأمة، خصوصا القضية الفلسطينية. 

وأضاف أنه يعتقد أن الأموال كانت تجمع لتذهب إلى السلطات العليا والمسؤولين التنفيذيين في الجماعة، موضحا أن ليس جميع أعضاء الجماعة كانوا على علم بوجهة هذه الأموال، إذ كان المكتب التنفيذي هو الجهة التي تتولى جمعها والتصرف بها وفق خططها وبرامجها. 

ولفت إلى أن الأموال جمعت واستخدمت في قضايا تخدم الجماعة وتحقق أهدافها، مشيرا إلى أن بيانا رسميا صدر في وقت سابق أكد أن هذه الأموال استخدمت في تنظيم المسيرات والمهرجانات بجميع المحافظات، كما أنفقت على خدمة الجماعة، بما يشمل رواتب لموظفين مفرغين ومسؤولين لإدارة الجماعة، إضافة إلى نفقات تشغيلية وسيارات وسائقين ومرافقين، وسفر خارجي متواصل، وكل ذلك من أموال التبرعات. 

وتابع الدهيسات أن ما تبقى من الأموال كان يستثمر، ومن بين هذه الاستثمارات شراء شقق خارج الأردن، إما لسكن المسؤولين أو للاستثمار فيها، إلى جانب استثمارات داخل وخارج المملكة. 

قال النائب جميل الدهيسات إن الانتخابات النيابية في هذه الدورة كلفت ملايين الدنانير، متسائلا عن مصدر هذه الأموال التي جرى استخدامها لتمويل حملات انتخابية كبيرة، حصل بعض الأشخاص من خلالها على مواقع نيابية. 

وأشار الدهيسات إلى أن الأشخاص الذين وصلوا إلى المواقع النيابية لم يكونوا هم من مولوا حملاتهم، بل إن جماعة الإخوان هي التي قامت بتمويلهم. 

وأوضح أن الهيئة لم تتلق أي تبرعات من جماعة الإخوان إلى غزة، لافتا إلى أن الجماعة لم يكن لها أي رصيد بنكي باسمها، وكانت تتعامل مع الأموال خارج الأطر الرسمية والأنظمة المعمول بها.

وبين الدهيسات أن الأموال كانت تجمع وتوزع بين أعضاء الجماعة لشراء العقارات.

وأضاف أن لجنة الجرد التابعة لوزارة التنمية الاجتماعية أثبتت وجود عقارات ومحال تجارية كانت تسجل بأسماء أفراد، وليس باسم الجماعة.