أحال مجلس النواب مشروع القانون المعدل لقانون العقوبات لسنة 2025م إلى اللجنة القانونية، لدراسته ومناقشته، بعدما أقره مجلس الوزراء خلال جلسته التي عقدت الأحد، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان.
ويأتي مشروع القانون المعدل انسجاما مع التزامات الحكومة الواردة في بيانها الوزاري، خاصة فيما يتعلق بالتوسع في تطبيق العقوبات البديلة، وتمكين المحاكم المختصة من استخدامها على نطاق أوسع، بما يعزز استفادة المحكوم عليهم من هذه البدائل.
وتمنح التعديلات المقترحة صلاحيات أوسع للمحاكم في استخدام العقوبات البديلة، سواء في مرحلة ما قبل صدور الحكم أو بعده، ما يسمح باستبدال العقوبات السالبة للحرية بعقوبات أخرى بديلة.
221
