مع اقتراب دخول تعديلات قانون التنفيذ المتعلقة بوقف حبس المدين في الديون التعاقدية، منتصف العام الحالي، تصاعدت تحذيرات خبراء قانونيين من تداعيات ذلك على المستوى الاقتصادي والاجتماعي في الأردن إذا لم يتزامن مع إقرار تشريعات موازية تضمن حقوق الدائنين، وتحقق العدالة لطرفيّ الدين.
فرغم الإيجابيات المنبثقة عن وقف حبس المدين إلا أن هذه الخطوة غير كافية لتنظيم العلاقة بين الطرفين برأي حقوقيين.
167
