استهل الناطق الإعلامي باسم وزارة العمل، محمد الزيود، حديثه حول قرار رفع الحد الأدنى للأجور إلى 290 دينارًا اعتبارًا من بداية عام 2025، بالتأكيد على استمرارية الوزارة في الرقابة على الالتزام بالحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص.
وأضاف في حديثه لبرنامج "السابعة" الذي يبث عبر فضائية "رؤيا" أن فرقًا تابعة للوزارة تنفذ جولات تفتيشية، إلى جانب منصة "حماية" على موقع الوزارة لرصد ومتابعة شكاوى العمال.
وفيما يتعلق بـ"تحايل" بعض المنشآت الخاصة على القرار، أوضح الزيود أن فرق التفتيش تطلب الأوراق الثبوتية التي تؤكد دفع الأجور.
وفي المسار الآخر، يمكن للعمال تقديم شكوى إلى وزارة العمل للتحقق من أي مخالفة محتملة، وتحريك فرق التفتيش بناءً على ذلك.
69
