أصدرت الحكومةُ بلاغَ مشروعِ قانون الموازنة العامة لسنة 2025، أكدت فيها استمرارها بتثبيت أسعار الخبز واسطوانة الغاز وتعزيز المخزون الاستراتيجي من القمح والشعير.

 

واكدت الحكومة في بلاغها أن تقديراتها للنفقات والايرادات للعام المقبل استندت إلى الزيادة للرواتبِ ومخصصات التقاعد للجهازين المدني والعسكري، واقتصار التعينات على الوظائف الشاغرة على الاحتياجاتِ الملحة،

وتتضمن خطة الحكومة إعداد برنامج للنهوض في القطاع السياحي لاستعادة عافيته وتعزيز منعته، وإعداد برنامج للوصول إلى التأمين الصحي الشامل، إضافة إلى تطوير منظومة الرعاية والحماية الاجتماعية وتعزيز الأمن الغذائي.

وتوقعت الحكومة تحقيق نمو اقتصادي بنسبة 2.5 % العام المقبل، وأن يصل معدل التضخم 2.2 % وان تحقق الصادرات نموا بنسبة طفيفة مقابل نمو 4.1 % للمستوردات.

الحكومة في بلاغها أكدت ايضا على التزامها في مواصلة تنفيذ السياسات والإصلاحات الهيكلية تسريع وتيرة تنفيذ البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي ومتابعة تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاح المالي والاقتصادي مع صندوق النقد الدولي/