ناقش مشاركون في جلسة حوارية مع وزيرة التنمية الاجتماعية وفاء بني مصطفى التعديلات المقترحة على قانوني العمل والضمان الاجتماعي، مع نواب ورؤساء الجمعيات الخيرية في محافظة اربد.
وركزت التعديلات المقترحة على رفع إجازة الأمومة إلى تسعين يوما في قانون العمل، والحد من انهاء خدمات المرأة الحامل في الأشهر الأولى من الحمل، وحق المرأة في توريث راتبها التقاعدي لزوجها، فضلا عن تعديلات متعلقة بالفصل التعسفي.
وزيرة التنمية كشفت عن إجراءات تعكف عليها الوزارة بالتزامن مع تعديلات القانونية المقترحة تتعلق بتسجيل الحضانات بدل ترخيصها، مما ينعكس على تشجيع مشاركة المرأة الاقتصادية وزيادة انضمامها للقطاع الخاص.
رؤساء الجمعيات في لوائي غرب اربد و الوسطية طالبوا برفع قيمة التمويل للحضانات إلى الضعف لتصبح عشره آلاف دينار، وجذب مشاريع استثمارية للمحافظة تساعدهم على تحقيق مردود مالي.
