دعا الأردن إلى اجتماع طارئ لجامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين لبحث رد عربي مشترك على القوانين غير الشرعية الخطيرة التي أقدم كنيست الاحتلال الإسرائيلي على إقرارها والتي تحظر أنشطة وكالة الأونروا في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، ولمناقشة الخطوات اللازم اتخاذها لاتخاذ موقف عربي موحد رافض لهذه القوانين.

وكان القرار قد قوبل بإدانات عربية ودولية واسعة، إذ أدان الأردن القرار، واعتبره جزءاً من حملة الاستهداف الممنهج للوكالة واستمراراً لمساعي تل أبيب المحمومة لاغتيال الوكالة سياسياً، وإمعاناً في حربها العدوانية على الشعب الفلسطيني.