تعديلات تلو تعديلات على قانون العمل، على مدار السنوات الماضية، آخرها ما أعلنت عنه حكومة الخصاونة قبل رحيلها من الدوار الرابع، لقيت في مجملها قبولا مع رفض إعطاء الصلاحية لأصحاب العمل طلب فصل 15% من العاملين في حال تطلبت ظروف العمل ذلك ، بانتظار القرار النهائي على التعديلات من مجلس الامة.
262
