لأولِ مرةٍ منذ واحدٍ وعشرينَ عاماً وعلى خطى وكالةِ موديز للتصنيفِ الائتماني، رفعت وكالةُ "ستاندرد اند بورز" تصنيفَ الأردن بالعملة المحلية والأجنبية، بالرغمِ من الصدمات العالمية والإقليميةِ الخارجية.

وعلى اختلافِ مستوياتِ التصنيف بين الوكالتين، رفعت وكالةُ ستاندرد آند بورز التصنيف َالائتمانيَ السيادي للأردن من B+ الى BB- فيما رفعت وكالةُ موديز في أيار الماضي تصنيفَ الأردن من B1 إلى Ba3 مع نظرةٍ مستقبليةٍ مستقرة

وكالةُ ستاندرد اند بورز، أرجعت قرارَها إلى 4 اسباب الاول: استمرارُ الإدارةِ المالية العامة على المسار الصحيح مع نجاحها بتخفيض نسبة العجز الأولي إلى الناتج المحلي الإجمالي.

والسببُ الثاني تنفيذُ الحكومة إصلاحاتٍ هيكليةً متواصلة منذ 2019 خاصة الضريبةَ ما عزز القدرةَ على النمو الاقتصادي، والمساعدة في وضع الدين العام على مسارِ الانخفاض خلال السنوات القادمة.

السببُ الثالث، تمثلَ باستمرار قدرة الاقتصاد الأردني على الصمود في وجهِ الأزمات المتلاحقة ابتداء من جائحةِ كورونا والصراع الروسي الأوكراني وانتهاءً بالحرب على غزة.

واخيرا، حصافةُ السياسةِ النقدية للبنك المركزي الأردني، إذ ارتفعت الاحتياطيات ُالأجنبيةُ إلى 18 ملياراً وسبعمئةِ مليون دولار بنهاية حزيران الماضي، وهو يدعم ربطَ سعرِ الصرف بالدولار، فضلا عن انخفاضِ معدلِ التضخم إلى 1.7% في النصف الأول جراء انخفاض تكاليف الإسكان والنقل.