وافق مجلس الوزراء على الأسباب الموجبة لمشروعي قانوني معدلين لقانوني العمل والضمان الاجتماعي واحالتهما إلى ديوان التشريع والرأي، تتمثل بحظر إنهاء خدمات المرأة الحامل وتسمح بانتساب الأجنبي للضمان الاجتماعي ضمن ضوابط
85









