بعد 4 سنوات على قضية التحكيم الدولية التي رفعتها الحكومة الأردنية ضد شركة العطارات للطاقة بوجود غبن فاحش، قضت هيئة التحكيم برد القضية بعد اختيارها معيار العائد على الاستثمار كأساس لتقدير الغبن.
الحكومة بموجب الدعوى طالبت شركة العطارات بإعادة النظر باتفاقية لما وصفته "بالغبن الفاحش" الناجم عن ارتفاع أسعار الكهرباء، من خلال تخفيض أسعار الكهرباء المنتجة باستخدام الصخر الزيتي، وهو ما رفضته شركة العطارات خلال جولات المفاوضات الودية قبل رفع الدعوى وطالبت بتعويض من الحكومة وشركة الكهرباء الوطنية.
هيئة التحكيم في قرارها أكدت صحة الأساس القانوني للدعوى لأن أموال شركة الكهرباء الوطنية هي من أموال الدولة، ويجوز الطعن في الاتفاقية المبرمة مع شركة العطارات للطاقة إذا انطوت على غبن، وقضت بعدم إلزام الحكومة او شركة الكهرباء الوطنية بالتسديد لشركة العطارات للطاقة أي جزء من التكاليف التي تكبدتها لدفاعها.
الحكومة أكدت أن الاتفاقية الموقعة مع شركة العطارات، سيتم متابعة تنفيذها وفقا لما تقتضيه أحكام التشريعات الأردنية واجبة التطبيق، لافتة أن العمل بالاتفاقية لم يتوقف خلال فترة النظر بقضية التحكيم الممتدة منذ 2020 وبالتالي لن تترتب عليها أي مسؤوليات او التزامات جديدة خلاف لما كان مترتبا عليها أصلا وفق أحكامها.
