يستهل الدكتور عادل الوهادنة مقاله بالقول: في ظل تزايد التوتر بين نقابة الأطباء وشركات التأمين في الأردن تتجاوز أصداء هذا النزاع حدود القطاع الصحي لتلامس جوانب الأمن الوطني وإن استمرار هذا الصراع يعكس تحديات كبيرة تؤثر على استقرار المجتمع
ويتابع الوهادنة: بدأ النزاع بين الأطراف حول قضايا التعويضات المالية وأسعار الخدمات الطبية وشروط التغطية التأمينية لتطالب نقابة الأطباء بزيادة تعويضات الأطباء وتحسين ظروف العمل في حين تسعى شركات التأمين إلى التحكم في التكاليف وتحديد أسعار خدمات التأمين لتكون أكثر تنافسية
وبرأي الكاتب فإن: الأزمات الصحية قد تؤدي إلى تفاقم الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية ما يعزز من احتمالات الفوضى وعدم الاستقرار ويمكن أن يؤدي النزاع المستمر إلى هجرة الأطباء والمختصين الصحيين إلى الخارج بحثا عن ظروف عمل أفضل
ويختم الوهادنة مقاله بالتأكيد على أن: تثبيت قيمة الكشفية وتفعيل دور المستشفيات في إصدار فواتير عادلة يعد خطوة نحو تعزيز الثقة بين الأطباء وشركات التأمين والمرضى.
