قال نقيب المحامين، يحيى أبو عبود، إن قانون التنفيذ وجد ليضمن التوازن بين المصالح المتعارضة وأن يستوفي كل حق حقه.
وأضاف أبو عبود، خلال حديثه لـ "رؤيا"، الأربعاء، أن التعديل الأخير الذي طرأ على قانون التنفيذ لمس فكرة حبس المدين في الديون التعاقدية.
وأشار إلى أن العامين الماضيين كانا كافيين للحكم على التعديل على القانون، من خلال التجربة الواقعية، إذ ينصب القانون الآن على فكرة الحبس التي أصبحت حاليا موجودة لفترة مؤقتة.
وأوضح أبو عبود أنه في منتصف عام 2025 سينتهي الحبس في الديون التعاقدية، عدا الديون العمالية وإيجار العقارات، فيما سيظل هناك حبس في الديون الناشئة في الأضرار الناجمة عن الجرائم وفقا لقانون العقوبات.
19570
