تتباين ردود فعل مراجعي مديرية تسجيل أراضي إربد حول قرار تثبيت ما يعرف بالسعر الإداري للأراضي، والذي بدأ العمل به منتصف العام الماضي، بين من يرى أنه نجح في ضبط العملية، عبر تحييد الاجتهادات الفردية وتوحيد التسعيرة الإدارية على الجميع، ومن يرى أن تلك التسعيرة التقديرية مرتفعة، لكن ما أجمع عليه مراجعون، هو التأخير الذي يتسبب به تقدير السعر الإداري في إنجاز معاملات البيع والشراء، الأمر الذي يؤدي في أحيان كثيرة إلى إفساد هذه المعاملات.