للمرة الرابعة، قررت الحكومة تمديد أمر الدفاع ذات الصلة بحبس المدين ثلاثة أشهر تنتهي أواخر نيسان المقبل، وتخفيض قيمة المبالغ المحكوم بها كشرط للاستفادة من القرار لتصبح عشرين ألف دينار بدلا من مئه ألف دينار سواء في قضايا الشيكات بلا رصيد أو بموجب قرارات قانون التنفيذ
434









