أكدت الحكومة قبيل إغلاق جلسات اللجنة المالية المكلفة بمناقشة الموازنة العامة للسنة المالية الفين وثلاث وعشرين، أن القانون يتناسب والأوضاع الاقتصادية التي يعيشها الأردنيون.
405









