مخالفات بالجملة سجّلت في مؤسسة الضمان الاجتماعي لكنّها لم تعالج حتى الآن، بحسب أحدث تقرير لديوان المحاسبة للعام 2021،
أبرز المخالفات، تمثلّت بوجود قرابة 89 مليون دينار مبالغ مستحقة على وزارات ومؤسسات حكومية وبلديات فضلا عن القطاع العسكري وذلك على شكل بدل اشتراكات مستحقة وغرامات ناتجة عن التأخير في دفع التزامات مالية مترتبة عليها. ولاحظ التقرير ضعف متابعة المؤسسة لتحصيل المستحقات أو إجراء تسويات بشأنها.
المخالفة الثانية، تمثلت بتلزيم المؤسسة عطاء استئجار 16 سيارة تحمل لوحة بيضاء لمدّة 7 سنوات بقيمة 483.8 ألف دينار على حساب صندوق ادخار موظفي دون موافقة مجلس الوزراء على الاستئجار. سجّلت هذه المخالفة بعد أن رفضت رئاسة الوزراء طلبا بشراء 20 سيارة هايبرد عام 2020. هنا لجأت إدارة الضمان إلى إضافة بند لتعليمات الصندوق يسمح بالاستئجار في مخالفة للأحكام. وهكذا تحمّل الصندوق 123.3 ألف دينار الفارق بين استئجار السيارات و كلفة شرائها.
ردّا على ذلك، اكتفت مؤسسة الضمان بالتأكيد أنها تتابع تحصيل مستحقاتها المترتبة على القطاعين والخاص لافتة إلى وجود تسويات لتقسيط هذه المديونية.
وحول السيارات المستأجرة، ذكرت المؤسّسة أنه يحقّ لها ما وصفته باستثمار أموال صندوق ادخار أموال الموظفين، معتبرة أنها استأجرت السيارات بمبالغ أقلّ من الكلف المتفق عليها في عطاء السيارات الحكومي الموحد.
