رؤيةُ التحديثِ الاقتصاديِّ ملزمةٌ للحكومات، و هي معيارُ قياسِ أدائِها و التزامِها أمامَ مجلسِ الأمة.

هكذا خاطَبَ جلالةُ الملكِ أعضاءَ مجلسيّ الأعيانِ والنّواب لدى افتتاحِ الدورةِ الثانيةِ لمجلسِ الأمة التاسعَ عشر. كما أكدَّ أنَّ تحديثَ المساريْن السياسيِّ و الاقتصاديِّ لا يكتملُ دونَ إدارةٍ عامةٍ كفؤة؛ مذكرًا بأنَّ الأردنَّ قد قطَعَ شوطًا مهمًا في إرساءِ قواعدَ راسخةٍ لتحديثِ الدولةِ و تعزيزِ مَنَعَتِها.