قال رئيس اللجنة النيابية المشتركة (القانونية والمرأة وشؤون الأسرة)، المحامي عبدالمنعم العودات، إنه أثيرت العديد من النقاشات والاعتراضات والجدل حول مشروع قانون حقوق الطفل لسنة 2022.
وأكد أن اللجنة تحترم وتقدر جميع الملاحظات والتخوفات التي أثيرت حول مشروع القانون، وننظر إليها على أنها من باب الحرص على مصلحة المجتمع، مبينا أنه سيتم الاستماع إلى جميع المعنيين به للخروج بقانون يلبي الطموحات.
جاء ذلك خلال ترؤسه اجتماعا للجنة، عقدته اليوم الثلاثاء، تم فيه مناقشة "حقوق الطفل"، بحضور رئيسة لجنة المرأة وشؤون الأسرة النيابية المهندسة عبير الجبور، ومقررة اللجنة النيابية المشتركة مروة الصعوب، ووزيري العدل أحمد الزيادات، والدولة للشؤون القانونية وفاء بني مصطفى، وقاضي القضاة عبدالحافظ الربطة، والقاضيين الشرعيين منصور الطوالبة وأشرف العمري، وأمين عام المجلس الوطني لشؤون الأسرة الدكتور محمد مقدادي.
