نقابة المحامين من جهتها أعلنت رفضها بالمجمل لما جاء في مشروعي قانوني العقوبات و التنفيذ المعروضين على مجلس النواب، رغم تقديمها مقترحات على أمل التوصل إلى توافق حولهما.
688









