آخر أخبار الأردن المحلية ومستجدات العالم العربي والدولي - رؤيا الإخباري

ما زالت قضية حبس المدين تتصدر المشهد، مع إعلان الحكومة تعديلات مقترحة على قانون التنفيذ، والتي نصت على  إلغاء حبس المدين للدين الواحد الذي يقل عن خمسة آلاف دينار، وإلغاء حبس المدين في الالتزامات التعاقدية، الصناعيون لديهم وجهة نظر مختلفة خاصة في ظل وجود اختلاط في موضوع قضايا الشيكات إذا ما كان يشمل التعديلات المقترحة .