جلسة تشريعية لم تخلو من الجدل والحوار المتبادل بين النواب ، رافقت إقرار المجلس القانون المعدل لقانون ديوان المحاسبة، حيث رفض النواب المادة التي يمنح بندها الأول رئيس ديوان المحاسبة صفة الضابطة العدلية لغايات قيامه بمهامه، فيما يمنع بندها الثاني ملاحقة أي من موظفي الديوان أو توقيفه أو اتخاد أي إجراء من إجراءات التحقيق معه أو رفع أية دعوى، نتيجة أي فعل يتعلق بأداء مهامه.
452