تشتبك اللجنة الإدارية لمجلس النواب، مع العديد من المؤسسات الحكومية وبعض المؤسسات الخاصة وبمختلف المجالات، لمتابعة القوانين والأنظمة وتعديلاتها التي تعنى بمتابعة شؤون البلديات وأمانة عمان وموظفي الدوائر الحكومية، وتقوم اللجنة الإدارية مؤخرا بصياغة قانون لأمانة عمان ولأول مرة، الأمر الذي سيعود على الأمانة بضبط مخرجاتها ومشاريعها وإدارتها على مختلف المستويات.