مرحبا بك في موقع رؤيا الإخباري لتطلع على آخر الأحداث والمستجدات في الأردن والعالم

1
Image 1 from gallery

شاحنات المساعدات إلى حلب عالقة عند الحدود السورية التركية

نشر :  
14:50 2016-09-16|

في اليوم الرابع للهدنة، لا تزال شاحنات محملة بالمساعدات الانسانية عالقة عند الحدود التركية السورية بانتظار ان يفتح لها الطريق للتوجه الى احياء حلب الشرقية المحاصرة وسط توتر روسي اميركي حول تنفيذ الاتفاق.

 

وشهدت الاطراف الشرقية للعاصمة دمشق صباح الجمعة اعنف اشتباكات منذ بدء سريان الهدنة بين قوات النظام من جهة وفصائل اسلامية وجهادية من جهة ثانية.

 

وينص الاتفاق الروسي الاميركي، الذي تسري بموجبه هدنة تستثني الجهاديين منذ مساء الاثنين، على ادخال مساعدات الى المدن المحاصرة والتي يصعب الوصول اليها.

 

وتأمل الامم المتحدة بادخال 40 شاحنة مساعدات تكفي 80 الف شخص لمدة شهر واحد في الاحياء الشرقية في مدينة حلب، والتي تسيطر عليها الفصائل المعارضة ويعيش فيها 250 الف شخص.

 

وقال ديفيد سوانسون، المتحدث باسم مكتب الامم المتحدة لتنسيق الشؤون الانسانية في مدينة غازي عنتاب التركية، لوكالة فرانس برس ان الشاحنات لا تزال تنتظر في المنطقة العازلة عند الحدود التركية السورية.

 

واضاف "التحدي الذي لا نزال نواجهه، وهو امر محزن فعلا، هو ضمان التوافق بين اطراف النزاع والجهات التي تتمتع بنفوذ عليها".

 

ويفترض ان تمر الشاحنات عبر طريق الكاستيلو، التي تشكل خط الامداد الرئيسي الى الاحياء الشرقية، وتسيطر عليها قوات النظام منذ اسابيع، ما أتاح لها فرض الحصار على المناطق المعارضة.

 

-العالم يراقب-

 

وقال مراسل لوكالة فرانس برس في الاحياء الشرقية انه لم يتم تسجيل اي حركة على طريق الكاستيلو، والتي ينص الاتفاق الروسي الاميركي على تحويلها الى منطقة خالية من السلاح.

 

واعلنت موسكو الخميس عن بدء انسحاب الجيش السوري من الطريق، حيث اقامت القوات الروسية مركزا لمراقبة لتطبيق الاتفاق.

 

واوضح مصدر ميداني سوري لفرانس برس ان "عملية إخلاء النقاط على طريق الكاستيلو عبارة عن عدة مراحل، بدأت بسحب الآليات الثقيلة".

 

واضاف المصدر ان "الجيش السوري نفذ تعهداته وسلّم عددا من النقاط لفرق المراقبة الروسية" على ان يستكمل ذلك لاحقا "بانتظار أن يحدث الانسحاب أيضا من الطرف الآخر".

 

واكد المرصد السوري ان الفصائل المعارضة المتمركزة في نقاط عند بداية الطريق ونهايتها لم تنسحب من مواقعها حتى الآن.

 

ولخص سوانسون الوضع بالقول "الامر محبط كثيرا بالنسبة لنا كعاملين في الشأن الانساني. نحن هنا، نحن على الارض ومستعدون للتحرك".

 

واضاف "العالم كله يراقب".

 

-توتر دبلوماسي-


ودخلت الهدنة حيز التنفيذ في سوريا مساء الاثنين، وجرى تمديدها 48 ساعة اضافية تنتهي مساء الجمعة.

 

ومنذ بدء سريان الهدنة، توقفت المعارك بشكل كامل تقريبا بين قوات النظام والفصائل المعارضة على غالبية الجبهات، باستثناء بعض النيران المتقطعة.

 

الا ان صباح الجمعة شهد اشتباكات وقصف عنيف عند الاطراف الشرقية لدمشق وتحديدا عند محور حي جوبر الذي تسيطر عليه جبهة فتح الشام (جبهة النصرة سابقا قبل فك ارتباطها بتنظيم القاعدة) وفصيل "فيلق الرحمن" الاسلامي.

 

وقال مصدر عسكري لفرانس برس "يصد الجيش السوري هجوما لمجموعات مسلحة حاولت التسلل من محور جوبر ومعمل كراش في الغوطة الشرقية باتجاه شرق العاصمة، ما أدى لاشتباكات عنيفة وقصف صاروخي على المناطق التي حاولوا التقدم فيها".

 

واعتبر مصدر عسكري الاشتباكات عند اطراف دمشق "خرقا" للهدنة، وفق ما نقل التلفزيون الرسمي.

 

ويستثني الاتفاق الروسي الاميركي تنظيم الدولة الاسلامية وجبهة فتح الشام اللذين يسيطران على مناطق واسعة في البلاد.

 

وبموجب الاتفاق تمتنع قوات النظام السوري عن القيام بأي اعمال قتالية في المناطق التي تتواجد فيها "المعارضة المعتدلة" والتي سيتم تحديدها بدقة وفصلها عن المناطق التي تتواجد فيها جبهة فتح الشام.

 

ولكن العائق الاساسي يكمن في تحالف جبهة فتح الشام مع العديد من الفصائل الاسلامية والمقاتلة في مناطق عدة ابرزها محافظة ادلب (شمال غرب) وريف حلب الجنوبي.

 

واذا صمد اتفاق وقف الاعمال القتالية لمدة أسبوع، يفترض أن يؤدي الى تعاون غير مسبوق بين موسكو وواشنطن لمواجهة التنظيمين الجهاديين.

 

الا ان موسكو اتهمت واشنطن بعدم الايفاء بالتزاماتها في الاتفاق، وخاصة في ما يتعلق بفصل الفصائل المعارضة عن جبهة فتح الشام.

 

اما واشنطن فاتهمت بدورها النظام السوري بعرقلة وصول المساعدات الانسانية في حلب، كما هددت بعدم التعاون عسكريا مع روسيا في حال انتهاك الهدنة.

 

ويعقد الرئيس الأميركي باراك أوباما اجتماعا الجمعة مع مستشاريه للأمن القومي وبينهم وزير الخارجية جون كيري ووزير الدفاع آشتون كارتر، لبحث الاتفاق مع روسيا.

 

وتسعى موسكو، بحسب سفيرها لدى الامم المتحدة، الى استصدار قرار من مجلس الامن الدولي يدعم الاتفاق.