أعطت السلطات الفرنسية مهلة للمنتجين حتى عام 2020 للتأكد من أن جميع الأكواب أو الأطباق المباعة في فرنسا، والتي تستعمل لمرة واحدة تكون مصنوعة من مواد مصدرها حيوي، ويمكن تحويلها إلى سماد، وذلك في إطار جهودها للحد من التلوث.

ووفقا لموقع سكاي نيوز، فإن "عددا من الدول، من بينها فرنسا، وبعض الولايات الأميركية، حظرت أيضا الأكياس البلاستيكية منذ يوليو الماضي، ولكن فرنسا هي أول بلد يفرض حظرا شاملا على الأكواب البلاستيكية".

يأتي ذلك، بعد استضافة باريس مؤتمرا تاريخيا العام الماضي حول مكافحة ظاهرة الاحتباس الحراري، في الوقت الذي تحاول الحكومة الاشتراكية دفع فرنسا نحو طليعة التقدم البيئي.

في حين أشادت المنظمات البيئية بالقانون الفرنسي على أمل أن يكون نموذجا للدول الأخرى، يرى المعارضون أن حظر المنتجات يضر بالمستهلك، وأن التدابير الفرنسية تنتهك قواعد الاتحاد الأوروبي بشأن حرية حركة البضائع.