اجاز الديوان الخاص بتفسير القوانين لمجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية بموافقة مجلس الوزراء تحويل بورصة عمان إلى شركة مساهمة عامة تملكها الحكومة بالكامل وان تكون الخلف القانوني والواقعي للبورصة وتؤول إليها حقوقها وموجوداتها والتزاماتها.

ويشار الى ان تحويل البورصة الى شركة كانت ضمن التوصيات الـثمانية والثلاثين لمجلس السياسات الاقتصادية لتحفيز الاقتصاد الوطني ولتدخل حيز التنفيذ الفوري، حيث تبنى مجلس الوزراء خلال جلسته امس، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي، هذه التوصية.

وحدد مجلس الوزراء الاجراءات المطلوبة لتنفيذ هذه التوصية، الاجراءات، بان تتولى هيئة الاوراق المالية دراسة الخيارات القانونية المتاحة، من خلال القانون المعمول به حاليا او من خلال تعديل مسودة مشروع قانون الاوراق المالية المعروض على مجلس النواب.