أبواب جامعة بيرزيت مغلقة والحكومة في مرمى الإتهام وتحذير بالتصعيد

مهلة تنتهي في الحادي عشر من شهر أيلول، حددها مجلس طلبة بيرزيت والحركة الطلابية لإدارة الجامعة، للرد على مطالبهم الرافضة لرفع الأقساط الجامعية، وللضغط على الحكومة لدفع المستحقات الخاصة بالمؤسسة التعليمية، والتي تعاني أزمات مالية تطفو إلى السطح مطلع كل عام دراسي.

وكان مجلس طلبة جامعة بيرزيت أعلن اعتصاماً مفتوحاً في حرم الجامعة، واضراباُ شاملاُ منذ الخميس 25 آب، حيث قرر العشرات من الطلبة بمن فيهم ممثلون عن الكتل الطلابية المختلفة، الاعتصام المفتوح ليلا ونهارا في حرم الجامعة، احتجاجاً على قرارات الجامعة التي وصفوها "بالتعسفية".

لا تعليم ولا عمل في جامعة بيرزيت، فأغلقت أبواب الجامعة كلياً، حتى تعلن فيه إدارة الجامعة وقف قرار رفع الأقساط، بما لا يتناسب مع الأوضاع الاقتصادية والمعيشية للشعب الفلسطيني.

وقرر مجلس الطلبة والحركة الطلابية الدخول في اعتصام وإضراب مفتوح، لن يتواجد الطلبة والموظفين والهيئة الأكاديمية والإدارية في الجامعة حتى تتراجع الادارة عن قرارها.

وأكد مجلس الطلبة أن سياسة الجامعة في رفع الأقساط المتكرر على مدى الأعوام القليلة الماضية، ودون أسباب منطقية تحاكي الواقع، يعد مؤشراً خطيراً يهدد المستوى العلمي والثقافي للجامعة.

وأكد المجلس أن حل الأزمة يتمثل في التوجه إلى الحكومة بكافة أشكال الضغط، بدلاً من اتخاذ قرارات مالية جائرة تعتبر جيب الطالب والمواطن المعدوم أسهل وأيسر الطرق لمعالجة العجز المالي للجامعة.

اعتصامات داخل الحرم الجامعة، رغم إغلاق أبوابها بالسلاسل الحديدية، وتعليق الدوام الدائم، احتجاجاً على تنصل الحكومة من دفع مستحقات الجامعة، ما أدى الى اقرار ادارة الجامعة لرقع أقساط الطلبة، وللتأكيد على استمرار الإضراب حتى اسقاط قرار رفع الأقساط.

وكانت جامعة بيرزيت، أعلنت في وقت سابق قراراها برفع أقساط الطلبة الجدد بقيمة 4 دنانير للساعة الواحدة، ودينارين على الطلبة القدامى، الأمر الذي سيزيد من عبء الطلبة واسرهم.

وفي هذا الصدد، أكد رئيس مجلس طلبة جامعة بيرزيت، أحمد العايش، أن المجلس وممثلين عن الكتل الطلابية قدموا كتاباً رسمياً لمكتب رئيس الوزراء د. رامي الحمدالله، يطالبون فيه الحكومة بالوقوف أمام مسؤولياتها تجاه الجامعات وبالأخص جامعة بيرزيت، لتتراجع الجامعة عن قرار رفع الاقساط على طلبة.

وأعلن العايش أن مهلة مقدمة لإدارة الجامعة مدتها أسبوع، تنتهي ليلة عيد الأضحى، لتتراجع الادارة عن قراراها، وإلا فإن خطوات تصعيدية أخرى ستكون على الطريق.

وبين العايش أن اجتماعاً عقده المجلس وممثلو الكتل الطلابية مع ادارة الجامعة مساء الاحد، إلا أنه كان عقيماً لم يتمخض عنه موافقة الادارة على مطالب الطلبة.

وأشار العايش إلى أن الحوار بين مجلس الطلبة وإدارة الجامعة ما زال مستمراً ومتواصلاً، والجديد الذي طرأ هو وجود نقابة العاملين كوسيط بين الطرفين.

وأضاف أن نقابة العاملين تقوم بطرح مبادرات عديدة للوصول إلى نتيجة، والتي يشترط مجلس الطلبة أن تكون نتيجتها المطلب الأساسي بعدم رفع الأقساط وتحميل العبء المادي للجامعة على الطلبة.

وبحسب العايش، فإن "الإضراب يأتي اعتراضا على سياسية الجامعة برفع الأقساط بشكل متكرر على مدار عدة سنوات بحيث اصبحت الجامعة تسد عجزها المالي من جيوب الطلاب وتحمل الطلبة وأهاليهم مزيدا من العبء، وتابع:" هذه السياسة مرفوضة من قبلنا لأنها جعلت الأقساط ترتفع بشكل كبير، فبعض الكليات ارتفعت أقساطها بنسبة 70% خلال الخمس سنوات الأخيرة".

وقال العايش: المشكلة بيننا هو مبدأ التفكير ففي حين أن الإدارة عرضت التوصل لاتفاق برفع الأقساط فقط ديناريين، نحن نرفض الفكرة من أساسها والزيادة غير مقبولة بالمطلق.

ولفت العايش إلى أن أكثر من 100 طالب يواصلون يومياً الاعتصام على مدار الساعة في ساحات الجامعة، كما يواصل مجلس الطلبة إغلاق أبواب الجامعة لحين التوصل لاتفاق مع الجامعة يتضمن تراجع الجامعة عن قرار برفع الأقساط.

وعلق العايش على نداء إدارة الجامعة "كل هذه النداءات هي نداءات في الهواء، وما يجري الآن تتحمل مسؤوليته إدارة الجامعة ومجلس الأمناء الذين اتخذوا قرار رفع الأقساط، وتواصل تعنتها حتى لا تتراجع عن قرار اتخذته".

وأضاف العايش: نرفض أن نكون أداة لتمرير قرارات الجامعة، ولن نفك الإضراب إلا بتحقيق مطلبنا.

وأشار العايش إلى أن إغلاق أبواب الجامعة جاء عقب سلسلة خطوات احتجاجية قامت بها الأطر الطلابية لإسقاط قرار رفع الأقساط، ولكن ادارة الجامعة لم تستجب لتلك الخطوات واستمرت في تعنتها.

نقابة العاملين في جامعة بيرزيت باتت وسيطاً بين الإدارة ومجلس الطلبة، للبحث عن حلول وسط، تضمن انتظام الحياة الجامعية، رغم أنها هي الأخرى بدأت خطوات تصعيدية للمطالبة بحقوق للعاملين.

وقال رئيس نقابة العاملين في جامعة بيرزيت، د. سالم ذوابة "هذه الأزمة المالية تعصف بجامعة بيرزيت منذ سنوات، وكان أحد الأسباب الرئيسية للأزمة في العام 2006، حين قطعت الرواتب وحوصر الشعب الفلسطيني، وحصلت المشكلة في تحصيل أقساط الطلبة، فكانت هناك فكرة لتقسيط أقساط الطلبة، وهو ما فاقم المشكلة، وفقاً لبيانات إدارة الجامعة.

وأضاف د. ذوابة: تقول بيانات الجامعة أن هناك عجزاً كبيراً في موازنتها، وللتنويه، فيجب أن لا يكون التركيز على جيوب الطلبة لسد العجز، ويجب أن تشارك الحكومة أيضاً في التعليم الجامعي، من خلال المستحقات التي أقرتها الحكومات المتواصلة.

وتابع د. ذوابة: ما يدفعه الطلبة يغطي أقل من 60% فقط من التكاليف التشغيلية للجامعات، وبيرزيت خاصة، وبالتالي هناك عجز يزيد عن 40%، ونحن موعودون كما هو مقر في ميزانية الحكومية بدعم للجامعات، وهذا الدعم ضئيل جداً، فالحكومة تدعم فقط 2% من موازنتها للتعليم.

وأكد د. ذوابة: ارتأت إدارة الجامعة أن تتوجه بنوع من التعاون بين الجميع لتخطي الأزمة، بأن الجميع يجب أن تعاون، فعرضت رفع الأقساط، مما أوصلنا لما نحن فيه الان من إغلاق للجامعة، وسد أفق التفاهم والحوار بين الإدارة والحركة الطلابية.

من جانبة، أوضح عميد شؤون الطلبة، د. محمد الأحمد أن رفع الأقساط تم بشكل مدروس بحيث لا يثقل على الطالب المقتدر فيما فُتح مجال أمام المحتاجين للاستفادة من القروض والمنح التي توفرها الجامعة، مشيراً إلى أن الرفع بلغ 4 دنانير للطلبة الجدد ودينارين للطلبة القدامى على سعر الساعة الواحدة.

وأكد د. الأحمد أن أزمة مالية تعاني منها الجامعة، جراء عدم التزام الحكومة بدفع مستحقات الجامعات الفلسطينية عامة، وجامعة بيرزيت خاصة، الأمر الذي دفعها لرفع أسعار أقساط الطلبة للتخفيف من أزمتها المالية.

ولفت د. الأحمد إلى أن التعليم العالي في فلسطين يمر بأزمة مالية نتيجة شح الدعم الحكومي، مطالباً بوضع التعليم الجامعي في مراتب متقدمه من أولويات الحكومة، وأن يؤدي ذلك لصرف المتأخرات للجامعات على الحكومة.

وأضاف "أن قرار رفع الأقساط الدراسية للطلبة القدامى والجدد، كان اضطرارياً بسبب الأزمة المالية التي تمر بها الجامعة، وسط شح في الدعم الحكومي واضراب نقابة العاملين للمطالبة بزيادة فاتورة الرواتب".