نفى البيت الأبيض تقريرا قال إن الولايات المتحدة وشركاءها، الذين فاوضوا إيران بشأن برنامجها النووي، "اتفقوا سرّا" على السماح لطهران بالالتفاف على بعض ....
نفى البيت الأبيض تقريرا قال إن الولايات المتحدة وشركاءها، الذين فاوضوا إيران بشأن برنامجها النووي، "اتفقوا سرّا" على السماح لطهران بالالتفاف على بعض القيود في الاتفاق النووي التاريخي، من أجل بدء رفع العقوبات الاقتصادية عنها.
وقال جوش إيرنست، المتحدث باسم البيت الأبيض، الخميس، ردا على التقرير الذي نشره معهد العلوم والأمن الدولي في واشنطن "الادعاء بأن هذا الاتفاق بشكل أو بآخر قد نفذ قبل التزام إيران هو غير صحيح."
وحسب رويترز استند التقرير الذي نشر، الخميس، إلى معلومات من عدة مسؤولين في حكومات شاركت في المفاوضات، لكن رئيس المعهد ديفيد أولبرايت، وهو مفتش أسلحة سابق في الأمم المتحدة، شارك في إعداد التقرير، رفض الكشف عن هوياتهم.
وقال أولبرايت "الإعفاءات أو الثغرات تحدث في السر ويبدو أنها تحابي إيران."
ويقول التقرير إن من بين الإعفاءات اثنان يسمحان لإيران بتجاوز ما نص عليه الاتفاق بشأن كمية اليورانيوم منخفض التخصيب، التي يمكن لطهران الاحتفاظ بها في منشآتها النووية.
وأضاف التقرير أن الإعفاءات حظيت بموافقة اللجنة المشتركة التي تشكلت بموجب الاتفاق للإشراف على تنفيذه. وهي تتألف من الولايات المتحدة وشركائها في التفاوض وهي دول مجموعة (5+1) وهي الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن وألمانيا إلى جانب إيران.
ونقل التقرير عن مسؤول "مطلع" كبير قوله إنه لو لم تتحرك اللجنة المشتركة وتقرر هذه الإعفاءات لكانت بعض المنشآت النووية الإيرانية ستخفق في الالتزام بموعد السادس عشر من يناير، وهو الموعد النهائي للبدء في رفع العقوبات.
وذكرت الإدارة الأميركية أن القوى العالمية التي تفاوضت على الاتفاق، وهي الولايات المتحدة وروسيا والصين وبريطانيا وفرنسا وألمانيا، لم تتفق على أي ترتيبات سرية.
ولم يردّ دبلوماسيون من الأمم المتحدة والدول الأخرى التي شاركت في التفاوض مع إيران على التقرير. وكذلك لم تعلق طهران على التقرير.
