اجراءات صارمة بحق من يشغل عاملة منزل مخالفة للقانون

بحث وزير العمل علي الغزاوي، الاحد، مع رئيس نقابة أصحاب مكاتب استقدام واستخدام العاملين في المنازل خالد الحسينات، أفضل الآليات التي يمكن اتباعها للمباشرة بضبط مكاتب الاستقدام غير المرخصة والمعتمدة من الوزارة والنقابة واتخاذ الاجراءات القانونية في حقها من اجل حماية اصحاب العمل والعاملات في المنازل على حد سواء.

وأكد ان الوزارة تعتز بشراكتها مع كل النقابات لتحقيق المخرجات النموذجية في قضايا العمالة الوافدة، مضيفا "اننا متفقون مع نقابة أصحاب مكاتب استقدام واستخدام العاملين في المنازل حول المواضيع المشتركة، ولدينا رؤية واضحة وموحدة حيال جميع المعطيات والضوابط الواجب اتباعها، لضمان الارتقاء بالخدمات التي تقدمها مكاتب الاستقدام لأصحاب المنازل".

وأكد رئيس مجلس نقابة أصحاب مكاتب استقدام واستخدام العاملين في المنازل خالد الحسينات، ان النقابة على أتم الاستعداد للتعاون التام مع الوزارة العمل، على الوجه الذي يراعي مصالح المكاتب، ويضمن في الآن ذاته أقصى درجات الالتزام بقانون العمل.

واضاف الحسينات ان وثيقة التأمين الجديدة التي تم العمل بها اعتبارا من شهر نيسان قد حفظت حقوق المواطن والعاملة ومكتب الاستقدام بحيث ضمنت حقه في حال رفض العاملة العمل او هروبها ويصار الى تعويض المواطن عن باقي تكلفة الاستقدام التي دفعها عند استقدام العاملة من خلال فترة عقد العمل لمدة سنتين وان الوثيقة غطت تكلفة اقامة العاملة داخل المستشفى في حال المرض وشملت تأمينات اضافية ممتازة للعاملة وتعويض اصابة العمل وغيرها من الحقوق وقد خفف ذلك من الانتهاكات التي تتعرض لها العاملات وعزز من حقوق اصحاب العمل.

من جهة اخرى طالب الناطق الاعلامي في وزارة العمل محمد الخطيب في بيان صادر عن مديرية الاعلام والاتصال المجتمعي، اصحاب العمل بتوفير بيئة عمل لائقة وصحية للعاملين في المنازل، داعيا اصحاب العمل عدم تأخير اجور العاملات ودفعها في موعدها وتوفير الملبس ومكان النوم المناسب للعاملة والطعام والشراب الجيد والكافي.

واضاف ان الوزارة ستعمل على ملاحقة كل المكاتب غير المرخصة والمعتمدة من قبل الوزارة والنقابة، التي تقوم بتشغيل العاملات بطريقة غير قانونية وقد يكون لها دور في تحريضهن على رفض العمل وتهريبهم للعمل في اماكن اخرى مستغلين ضعف العاملات وعدم درايتهن بقوانين العمل.

وناشد الخطيب وسائل الإعلام بعدم نشر اعلانات لمكاتب الاستقدام والاستخدام دون التأكد من حصول هذه المكاتب على الترخيص اللازم من قبل الوزارة والنقابة، مشيرا الى التعميم الصادر من هيئة الاعلام المرئي والمسموع بمنع نشر اعلانات من هذا القبيل عبر وسائل الاعلام.