مجلس الوزراء يناقش نتائج زيارة الملقي للبلقاء

ناقش مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها الاحد، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي نتائج زيارة رئيس الوزراء والفريق الوزاري الى محافظة البلقاء يوم امس والتي جاءت تنفيذا لتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني للحكومة بالنزول إلى الميدان والتواصل مباشرة مع المواطنين وتلمس احتياجاتهم والخدمات المقدمة لهم.

وتضمنت الزيارة وضع حجر الاساس لمشروع مدينة السلط الصناعية التي ستسهم في استقطاب الاستثمارات التي توفر فرص العمل لابناء وبنات المحافظة .

كما تضمنت الزيارة وضع حجر الاساس لمبنى كلية الطب السريري في حرم مستشفى السلط الحكومي الجديد التي ستخدم طلبة كلية الطب في جامعة البلقاء التطبيقية .

واطلع رئيس الوزراء خلال جولته الميدانية على سير العمل والانجاز في العديد من المشروعات التنموية والخدمية والتي شملت بيت السلط التراثي ومبنى مستشفى السلط الجديد ومشروع الطريق الدائري ومشروع ساحة عقبة بن نافع وفندق سالتوس للإدارة الفندقية والتدريب المهني.

واوعز رئيس الوزراء الى الوزراء المعنيين بمتابعة نتائج هذه الزيارة والقرارات الواجب اتخاذها لتسريع العمل في هذه المشروعات التنموية والخدمية وبما ينعكس على مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين .

كما اكد الملقي خلال الزيارة اهمية دعم ترشيح ملف مدينة السلط لتصبح ضمن قائمة اليونسكو للتراث العالمي الامر الذي سيسهم في تعزيز موقع المدينة على خارطة السياحة الاقليمية والعالمية .

والتقى رئيس الوزراء خلال زيارته الى مدينة السلط مجموعة من اصحاب المدارس الخاصة في السلط حيث استمع الى ابرز التحديات التي تواجه المدارس الخاصة في المدينة.

وطالبوا بتاجيل المخالفات بحق مدارسهم واعطائهم فترة لتصويب الاوضاع.

واوعز رئيس الوزراء الى نائب رئيس الوزراء لشؤون الخدمات ووزير التربية والتعليم الدكتور محمد الذنيبات، باعطاء فترة سماح وتاجيل لتصويب المخالفات بحق المدارس المخالفة في السلط حتى العام 2017 باستثناء المخالفات المتعلقة بقبول هذه المدارس طلبة زيادة عن الطاقة الاستيعابية المخصصة لها في النظام والغرامات المالية المترتبة عنها كونها اموالا عامة ولان هذه المخالفة تمس مصالح ابنائنا الطلبة وجودة التعليم المقدم لهم.

واكد الدكتور الذنيبات في تصريح صحفي عقب الجلسة، ان مجلس الوزراء ناقش اليوم عددا من القضايا المتعلقة بقطاع التعليم وبوزارة التربية والتعليم تحديدا ومن ضمنها وضع المدارس الخاصة.

ولفت الى وجود نظام لانشاء وتاسيس مؤسسات التعليم الخاصة، ينظم امور المدارس بشكل عام، حيث اكد المجلس ضرورة الالتزام بما ورد في هذا النظام باعطائها المهلة التي نص عليها النظام والتي تنتهي في 31 كانون الاول 2017 لتصويب اوضاعها من حيث المساحات.

واضاف "اما من حيث المخالفات التي ارتكبت في الاعداد الزائدة للطلبة في المدارس او تسجيل اعداد زائدة فيترتب على ذلك مخالفات والتي اصبحت اموال عامة لا بد من تحصيلها " مؤكدا ان القرار ياتي لتحسين نوعية التعليم في المدارس الخاصة.

وقال، معروف ان لكل غرفة صفية طاقة استيعابية فاذا كانت طاقة المدرسة الاستيعابية 300 طالب على سبيل المثال فلا يعقل ان نضع في المدرسة 600 طالب مؤكدا ان مصلحة الطالب ونوعية التعليم مقدمة على اي امر اخر.

واشار الى ان مجلس الوزراء اعطى المهلة لغاية نهاية عام 2017 بالنسبة لتصويب المخالفات فيما يخص المساحات ولكن بالنسبة للاعداد الزائدة والغرامات لا بد من الالتزام بالنظام " فالغرامات اصبحت اموالا عامة".

الى ذلك ناقش مجلس الوزراء مسالة الاعتداء على الموظف العام واخرها الاعتداء الذي تعرض له رئيس مجلس ادارة مؤسسة الاذاعة والتلفزيون ومدير التلفزيون ومدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات من قبل موظفين في المؤسسة والدائرة احتجاجا على قرارات ادارية تتعلق بنقل هذين الموظفين من دائرة الى اخرى.

واكد مجلس الوزراء ان هذه الاعتداءات الغريبة على مجتمعنا الاردني الاصيل وقيمنا وعاداتنا وتقاليدنا مرفوضة بشكل مطلق وهي مجرمة بموجب القانون الذي هو الحكم والفيصل في مثل هذه القضايا وستعاقب بقوة القانون وان زيارة رئيس الوزراء لهذه المؤسسات جاء تاكيدا على عزم الحكومة الحفاظ على هيبة الموظف العام.

واكد مجلس الوزراء وقوفه بحزم ودون تردد لمنع كافة اشكال التعدي والتطاول على القانون وهيبة الدولة بما في ذلك الاعتداء على الموظفين العامين. وقال رئيس الوزراء ان واجبنا حماية المواطنين فكيف بمن هم في الوظيفة العامة لخدمة المواطنين.

على صعيد اخر قرر مجلس الوزراء السماح لوزارة العمل بانشاء مصنع ملابس على ما مساحته 5 دونمات في الجزء الخالي تماما من الاشجار الحرجية من قطعة ارض في خربة الوهادنة/محافظة عجلون لصالح صندوق التشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني شريطة ان تبقى قطعة الارض مسجلة باسم الخزينة/حراج وان يشترك مندوب وزارة الزراعة في تحديد مكان اقامة المصنع.

وياتي هذا المشروع لانشاء المصنع في اطار المبادرات التي تقوم بها الحكومة/وزارة العمل للحد من مشكلتي الفقر والبطالة واستكمالا للمبادرات الملكية السامية لانشاء فروع انتاجية للشركات في المناطق الفقيرة.

وسيكون المصنع فرعا انتاجيا لصناعة الالبسة وسيسهم في تشغيل ما يقارب 200 باحث عن عمل من ابناء وبنات المنطقة.

الى ذلك قرر مجلس الوزراء الموافقة على مشروع نظام مراقبة وتنظيم الباعة المتجولين والبسطات والمظلات والاكشاك ضمن حدود مناطق البلدية لسنة 2016.

ويهدف مشروع النظام الى مراقبة وتنظيم عمل الباعة المتجولون والبسطات والمظلات والاكشاك الواقعة ضمن حدود مناطق البلدية.

وينص المشروع على انه "يحظر على اي شخص مزاولة عمل بائع متجول او استعمال عربة او اقامة بسطة او مظلة او كشك بدون ترخيص تحت طائلة الازالة بقرار من رئيس البلدية او من يفوضه.

كما يحظر وضع او اقامة الاكشاك والبسطات والمظلات وحظائر بيع الاضاحي على الارصفة والطرق واي مكان يؤثر على حركة المرور والمشاه على ان يحدد الاماكن التي يسمح بها وضع او اقامة الاكشاك والبسطات وغيرها.

وبموجب المشروع تكون الرخصة شخصية ولا يجوز التصرف بها بالبيع او الايجار او الاستثمار الا بموافقة مجلس البلدية. الى ذلك قرر مجلس الوزراء الموافقة على توصيات اللجنة التي شكلها رئيس الوزراء برئاسة وزير الصحة لدراسة التحديات التي تواجه قطاع السياحة العلاجية في المملكة.

وياتي قرار انشاء اللجنة بهدف المحافظة على الانجازات التي حققها الاردن في قطاع السياحة العلاجية استنادا للكفاءات الطبية والخدمات الصحية والعلاجية المتميزة على مستوى المنطقة واعتدال كلفة العلاج في المملكة.

وتضمنت توصيات اللجنة دراسة تحسين البيئة الاستثمارية والسماح للمستشفيات بتوليد الطاقة البديلة بهدف تخفيض كلفة الطاقة عليها.

وخاطبت اللجنة، امانة عمان الكبرى لدراسة السماح بزيادة عدد الطوابق المسموح بها الى 8 او اكثر للمستشفيات اسوة بالقطاع الفندقي مثلما تم التوافق على السماح بتعيين ما لا يزيد عن 10 بالمائة من كوادر التمريض من الاناث من غير الاردنيات ولتخصصات معينة من التي لا يوجد بها كوادر اردنية.

كما تم التاكيد على اهمية الجودة والزامية الاعتماد المحلي او الدولي للمؤسسات الصحية علما بان نظام الاعتمادية للمؤسسات الصحية في الاردن هو قيد المناقشة والاقرار في ديوان التشريع والراي.

واوصت اللجنة برصد مخصصات مالية من الموازنة لغايات الترويج للسياحة العلاجية كبقية انواع السياحة الاخرى واستحداث وحدة في هيئة تنشيط السياحة تعنى بالسياحة العلاجية وتفعيل دور السفارات لغايات الترويج للسياحة العلاجية.

كما اكدت توصيات اللجنة ضرورة تفعيل دور الرقابة في المستشفيات وتخصيص خط ساخن مجانا لاستقبال الشكاوى.

واوصت اللجنة كذلك بتعديل التشريعات والقوانين ذات الصلة ومنها قانون المسؤولية الطبية الذي يحدد مسؤوليات وواجبات اصحاب العلاقة ويكفل حقوقهم بما في ذلك المريض والطبيب والمستشفى على ان يتم التنسيق بين وزارة الداخلية وجمعية المستشفيات الخاصة لوضع الية محددة وواضحة لمنح المرضى الاجانب ومرافقيهم تاشيرة الدخول الى المملكة.

على صعيد اخر اوعز مجلس الوزراء الى وزارة المياه والري باستكمال تنفيذ خطة الوزارة الرامية لحل مشكلة مياه الصرف الصحي في محافظة الزرقاء وربط جميع المناطق السكنية فيها بشبكة صرف صحي ورفع قدرة محطة غرب الزرقاء وجاهزية الخطوط الناقلة فيها لما لذلك من اثر ايجابي في عدم تدفق مياه الصرف الى مجرى سيل الزرقاء.

كما اوعز المجلس الى وزارة البيئة بالمضي قدما في تنفيذ مشروع اعادة تاهيل سيل الزرقاء بالتنسيق مع وزارة المياه والري ووزارة الاشغال العامة والاسكان ووزارة التخطيط والتعاون الدولي.

واوعز ايضا الى وزارة البيئة للبدء في تنفيذ مشروعي تنقية المياه الصناعية في كل من الزرقاء ومدينة سحاب الصناعية وفقا لنظام البناء والتشغيل ونقل الادارة BOT بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

الى ذلك قرر مجلس الوزراء الموافقة على تغطية كلفة ايصال التيار الكهربائي الى مكب نفايات جرف الدراويش في محافظة الطفيلة على حساب فلس الريف وبكلفة اجمالية تقديرية 159 الفا و470 دينارا.

وتاتي موافقة مجلس الوزراء في اطار دعم جهود البلدية للمحافظة على البيئة في كافة مناطق المحافظة.

يشار الى ان مشروع كهربة الريف يقوم بايصال التيار الكهربائي للتجمعات والمنازل الريفية الواقعة خارج حدود التنظيم وذلك حسب الاجراءات والشروط المتبعة لهذه الغاية.

على صعيد اخر قرر مجلس الوزراء المصادقة على البيانات المالية للهيئة البحرية الاردنية لعام 2015 مثلما صادق المجلس على القوائم المالية لهيئة تنظيم النقل البري للسنة المالية المنتهية في 31/ 12/ 2015 كما قرر المجلس الموافقة على الحسابات الختامية والميزانية العمومية وتقرير مدقق الحسابات للمؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين والحاربين القدماء للعام 2015.

واكد المجلس ضرورة الاخذ بعين الاعتبار ملاحظات وزير المالية ورئيس ديوان المحاسبة وتكليفهما بمتابعة تنفيذ هذه التوصيات وارفاق مطالعاتهما بهذا الخصوص عند رفع البيانات المالية لهذه الجهات العام القادم.