أكد وزير الشؤون السياسية والبرلمانية المهندس موسى المعايطة بأن الانتخابات النيابية ستجري في موعدها في العشرين من الشهر القادم؛ بعدما أمر جلالة بإجرائها وفق الدستور؛ وحددت موعدها الهيئة المستقلة للانتخاب.

كما أكد خلال لقائه اليوم (الأحد) في الوزارة عددا من رئيسات وممثلات جمعيات نسائية أردنية أن الأردن يفخر بأنه سيجري انتخابات برلمانية في ظل ظروف وحروب مأساوية في المنطقة؛ مما يعد إنجازا أردنيا على مستوى الإقليم والعالم بأن الديمقراطية ثابتة وتسير بحكمة القيادة الهاشمية ووعي الشعب الأردني.

وأشار إلى أن الحكومة وضعت خطة لترجمة مسيرة الإصلاح السياسي من خلال توسيع مشاركة المواطن في صناعة القرار عبر الانتخابات وصناديق الاقتراع.

كما أشار إلى أن الحكومة وضعت كذلك خطة كذلك لإجراء الانتخابات البلدية وانتخابات مجالس المحافظات كما هو مقرر العام القادم.

وعلى صعيد متصل جدد الوزير المعايطه تأكيده بأن قانون الانتخاب لعام 2016 هو قانون تقدمي يساعد في العمل السياسي والحزبي والجماعي والمجتمعي؛ عبر تشكيل القوائم المؤسسية والبرامجية.

وحث مؤسسات المجتمع المدني النسائية على تفعيل دور المرأة في مختلف مناطق المملكة في الانتخابات النيابية القادمة ترشيحا وانتخابا.

وعول السيد الوزير على هذا القطاع الذي يشكل عدد الناخبات فيه ما يزيد على نصف المجتمع؛ بأن تكون المرأة أداة حقيقية وطنية للتغيير نحو الأفضل؛ عبر فرز مجلس نواب يمثل مختلف ألوان الطيف السياسي والحزبي والمجتمعي.

ولفت إلى أن الوزارة تجري حملات تثقيفية وتوعوية مكثفة هذه الأيام لتوضيح وشرح قانون الانتخاب؛ في مختلف مناطق المملكة وعلى جميع الأصعدة والقطاعات.

من جانب آخر عرض المعايطة على رئيسات وممثلات الجمعيات النسائية اقتراحا تقدمت به إحدى مؤسسات المجتمع المدني النسائية؛ بتحديد يوم من كل عام كيوم وطني للمرأة الأردنية؛ حيث تم التوافق بين المشاركات على أهمية الفكرة؛ فيما تم إرجاء الاتفاق على تحديد موعد اليوم إلى وقت لاحق.

وكانت جمعية معهد تضامن النساء في الأردن قد اقترحت تحديد يوم الثاني من شهر تشرين الأول من كل عام يوما وطنيا للمرأة؛ وارتأت الحكومة مشاورة القطاع النسائي حول ذلك؛ تأكيدا على ترسيخ الشراكة التي تحرص عليها وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية مع مختلف القطاعات؛ ومن ضمنها القطاع النسائي.