المياه تحذّر من منتحلي صفتها

حذر أمين عام وزارة المياه والري / سلطة المياه المهندس توفيق الحباشنة من قيام بعض الاشخاص بإنتحال صفة مراقب نوعية المياه والقيام بجولات في عدد من مناطق المملكة ودخول المنازل مدعين انهم يتبعون لوزارة المياه والري ومؤسساتها يريدون فحص نوعية المياه والتأكد من صلاحيتها ومطابقتها للمواصفة وكذلك التمويه باخذ عينات من الخزانات فيما الغرض الرئيس من ذلك هو السرقة وتحت التهديد احيانا .

واوضح الأمين العام م. الحباشنة ان الوزارة/ سلطة المياه استقبلت عدد من الشكاوي من بعض المواطنين التي تفيد بأن بعض هؤلاء الاشخاص الذين يقومون بزيارة المنازل للتاكد من نوعية المياه او لتركيب الادوات او القطع الموفرة للمياه انما هدفها هو التعرف على مكوناته والدخول اليه لأغراض أخرى مثل السرقة او غيرها مؤكدا ان كوادر المياه ليست لها علاقة من قريب او بعيد بذلك داعيا المواطنين الى التثبت من هوياتهم وابلاغ مركز عمليات الوزارة المركزي عن هؤلاء الاشخاص حال تواجدهم للتثبت منهم او ابلاغ مركز عمليات طوارىء التابع لمديرية الامن العام.

وحذر امين عام الوزارة انه كثرت في الاونة الاخيرة مثل هذه الظاهرة والتي في العادة يكونوا عدة اشخاص من الرجال او ترافقهم سيدة احيانا وقد يكونوا من جنسيات غير اردنية احيانا يعرضون مثل هذه الخدمة او تركيب قطع المياه وبعد دخولهم الى المنزل يقومون بتهديد اصحابه الموجدين وسرقة محتوياته مشددا على ان جميع موظفي مختبرات سلطة المياه ومختبرات مديرية الصحة لايقومون بمثل هذه الاعمال مطلقا وفي حال وجود اي مشكلة في اي من المناطق يقومون بإبراز هوياتهم وبطاقات تعريفية ( تحمل اسم الموظف وطبيعة عمله ورقمه الوظيفي ) اضافة الى قيام الوزارة / سلطة المياه وكافة المؤسسات التابعة لها بالاعلان المسبق عن ذلك عبر وسائل الاعلام المختلفة اضافة الى هوية الاحوال المدنية الرسمية.

وبين ان وزارة المياه والري / سلطة المياه تود أن توضح لمشتركيها أن هناك آلية متبعة تطبقها أثناء قيام الجباة او مراقبي التوزيع الميدانيين في المناطق بمتابعة الملاحظات العامة والخاصة بحماية الهدر المائي والتأكد من وصول المياه او نوعيتها محذرا أيا كان من منتحلي هوية منتسبي قطاع المياه بأي صفة، أو إقحامها في أي التزامات أو مسؤولية، حيث إن ذلك يقع تحت طائلة المسؤولية مدنياً، والتعرض للملاحقة والمساءلة القانونية حيث سيتم اتخاذ الإجراء القانوني بحقه وتطبيق المخالفات النظامية اللازمة بحق كل من يخالف مثل هذه التعليمات داعيا جميع المواطنين والمقيمين إلى سرعة الإبلاغ عن أي تجاوزات غير مسؤولة، عبر قنوات الوزارة/ سلطة المياه الرسمية او من من خلال مراكز الاتصال المركزية المنتشرة في جميع مناطق المملكة.