مئات حالات الفصل لمهدري المياه

محليات
نشر: 2016-08-03 13:04 آخر تحديث: 2017-12-26 15:46
مئات حالات الفصل لمهدري المياه
مئات حالات الفصل لمهدري المياه

 

اكد وزير المياه والري الدكتور حازم الناصر ان كافة ادارات المياه والشركات المزودة لخدمات المياه في جميع مناطق المملكة بدأت بتطبيق التعليمات الجديدة والفاعلة  الهادفة لضبط عمليات الهدر المائي والتي شهدت ازديادا ملحوظا خلال الاونة الاخيرة حيث تم تسجيل بضعة مئات لحالات فصل في جميع مناطق المملكة اثر تسرب المياه عن أسطح المنازل والسلوكيات الخاطئة لأستخدام المياه او عدم الالتزام بتسديد الذمم والمستحقات المالية المترتبة لادارات وشركات المياه  .

وبين الناصر انه مع ازدياد ملاحظة الكثير من السلوكيات الخاطئة التي يقوم بها بعض المواطنين وزوار وضيوف المملكة من المغتربين والاشقاء العرب والسياح وفي مختلف المناطق جاء قرار تطبيق التعليمات الجديدة بحق كل من يهدر المياه واتباع خطوات متتالية تكفل عدم تكرار مثل هذه السلوكيات الخاطئة استنادا لأحكام تعديلات قانون سلطة المياه المتضمن تغليظ العقوبات على كل من يهدر المياه كونها جريمة يعاقب عليها القانون خاصة اذا ما عرفنا ان الامن المائي الوطني يتعرض لخطر كبير اذا لم يتم المحافظة على كل قطرة ماء واستخدامها بكفاءة وفاعلية .

وبين ان شركة مياه الاردن مياهنا بدأت بتطبيق حملة وقائية توعوية في مختلف مناطق العاصمة عمان تهدف للتعريف بخطورة عمليات الهدر مبينا ان فرق توعوية تقوم بزيارات ميدانية لربات البيوت والمنازل لتوعيتهم بانعكاس ذلك على الفاتورة المائية المنزلية وتوفير كميات مياه على مدار الاسبوع لمختلف الاستخدامات اضافة للفرق التفتيشية التي تقوم بتحرير انذارات اولية للمخالفين للمرة الاولى .

واضاف ان التعليمات الجديدة تضمنت سلسلة اجراءات متتالية حال عدم الالتزام بأي منها من قبل مستخدم المياه انسجاما من الجهد الكبير الذي يقوم به قطاع المياه في حملته لأحكام السيطرة على مصادر المياه بالتعاون مع مختلف الاجهزة الرسمية والاهلية وتضمنت الاجراءات البدء بفصل المياه عن كل مشترك اذا تم ضبط تسرب مياه داخلي او خارجي من الخزانات او قام بهدر كميات كبيرة من المياه بلا مبرر كتنظيف الارصفة الخارجية او استخدام البربيش في غسيل السيارات والشوارع بحيث لن يتم النظر في طلب الاعتراض المقدم على فاتورة المياه من قبل اي مشترك لديه مثل هذه المخالفات .

واوضح الوزير انه تم الايعاز لكافة فرق الصيانة والتشغيل التي تراقب عمليات التزويد المائي في المناطق برصد مثل هذه المخالفات اثناء ومختلف الاوقات ليلا ونهارا بحيث يتم تحرير اشعار لهدر المياه وتزويد مديرية المشتركين بنسخة منها تحفظ في سجل المشترك وفي حال تكرار مثل هذه الافعال واهمال المشترك لها سيتم تحرير تموذج لهدر المياه جديد وفصل المياه وتغريم المخالف غرامات مالية كبيرة واخذ تعهدات بالالتزام بالتعليمات الجديدة مجددا وعدم اعادة وصل المياه الا في حال الكشف من قبل فرق التفتيش والرقابة وتغريمه رسوم اعادة الوصل الاضافية ومراقبة استهلاكات المياه لعدة دورات للتأكد من الالتزام .

وبين الوزير ان الفرق التفتيشة تقوم بتصوير كل حالة من الحالات المضبوطة لتوثيقها من خلال حفظ الصور  ثم في حال ثبوت تكرار المشترك لمثل هذه الاعمال سيتم تحويل ملف المشترك الى لجنة عليا تقوم باتخاذ قرار بتحويل اشتراكه من منزلي الى اشتراك تجاري وبعد ذلك فصل المياه نهائيا مع تحويله للمحكمة لتطبيق احكام القانون .

واضاف ان ادارات المياه والشركات بدأت بالفعل بتنفيذ حملة مشددة في جميع مناطق المملكة وفق احكام قانون العقوبات الجديد  مبينا ان الحملة تشمل كل من يستخدم المياه في ري الاشجار الخارجية وغسل الممرات والارصفة على جنبات الشوارع او غسيل السيارات بواسطة خراطيم المياه وكذلك عدم الاكتراث لتسرب المياه عن أسطح المنازل التي تتسبب بهدر مئات الالاف من الامتار المكعبة من المياه الصالحة للشرب نتيجة الاهمال مما يشكل مساسا بحقوق المواطنين المائية . .

ونوه وزير المياه والري الى ان الوزارة ودوائرها احالت للمحاكم عدد من القضايا حول هدر المياه وعدم الالتزام بتسديد الالتزامات المستحقة على المشتركين وان الذمم المالية المترتبة على المواطنين لاتهاون في تحصيلها واكد انه تم تسوية بعضها بعد دفع غرامات مالية كبيرة خلال الفترة داعيا جميع المواطنين الى ضرورة التعاون وتفهم الواقع المائي حيث ان الجهد الحكومي منصب على تامين المياه للمواطنين بعدالة وكفاءة وان كافة المؤشرات تشير الى خطر حقيقي للأمن المائي اذا لم يتم المحافظة على المياه كأولوية قصوى لغايات الشرب في ظل الظروف الاستثنائية التي تشهدها المملكة وكذلك في ظل تداعي الاوضاع المحيطة مما ينذر بمزيد من التحديات على الوطن الاردني ومقوماته المائية واضاف ان الحكومة تتحمل اعباء كبيرة للمحافظة على استمرار ايصال المياه كل قطرة مياه تصل للمواطن بعد عناء شديد وتتحمل الحكومة كلف باهضة تزيد على 2,5 دولار للمتر المكعب الواحد وبالتالي لابد من المحافظة عليها وحمايتها بكافة الوسائل والطرق ومنع اي عبث بها ، وكذلك حمايتها من الهدر سواء بقصد او غير قصد.

وأشاد وزير المياه والري بالوعي الجماهيري الكبير لدى شرائح واسعة من المواطنين في تفهم مثل هذه الاجراءات وما يتحلى به المواطن الاردني من وعي وحرص شديدن وتفهمه لأهمية تغليب مصلحة الجميع على المصالح الخاصة وكذلك الدور الكبير لوسائل الاعلام في توعية الجميع بأهمية هذا الامر لأنجاح جهود وزارة المياه والري وسرعة استجابة الاجهزة المعنية في تطبيق احكام القانون.

أخبار ذات صلة