رفضت الهيئة العامة لنقابة المهندسين الأردنيين مقترحات مجلس النقابة المتعلقة برفع الأقساط التقاعدية على الشرائح الثانية والثالثة والرابعة في حل لانقاذ ....
رفضت الهيئة العامة لنقابة المهندسين الأردنيين مقترحات مجلس النقابة المتعلقة برفع الأقساط التقاعدية على الشرائح الثانية والثالثة والرابعة في حل لانقاذ صندوق التقاعد.
جاء ذلك خلال اجتماع الهيئة العامة الاستثنائي للنقابة الذي عقد السبت في مجمع النقابات المهنية بحضور 2363 مهندسا ومهندسة، إضافة إلى مندوب وزير الأشغال أمين عام الوزارة المهندس أنمار الخصاونة وأعضاء مجلس النقابة.
وتقدم مجلس النقابة بمجموعة من المقترحات من أجل تحسين أوضاع صندوق التقاعد الذي أكدت الدراسة الاكتوارية الاخيرة أن نقطتي التعادل الثانية والثالثة أصبحت أقرب مما كانت عليه في الدراسة التي قبلها وهو ما دعا النقابة الى تقديم مقترح، يهدف إلى زيادة قوة الصندوق وفق توصيات المستشار الاكتواري وذلك بإبعاد نقاط التعادل الثانية والثالثة قدر الإمكان فهو يحقق في حال إقراره، إبعاد نقطة التعادل الثانية من 2019 – 2035، وإبعاد نقطة التعادل الثالثة من 2028– 2046.
وشهد الاجتماع حالة من التوتر اثر خلافات سابقة حول طرق معالجة صندوق التقاعد ففي حين تقدمت النقابة بمجموعة من المقترحات على نظام صندوق التقاعد أهمها المادة 14 من النظام المتعلقة برفع الأقساط التقاعدية على الشرائح الثانية والثالثة والرابعة، رفضت الهيئة العامة المادة معتبرة أنها حل على حساب جيوب المهندسين.
ووافقت الهيئة العامة على مقترحات استحداث شريحتين جديدين برواتب تقاعدية 800 دينار و1000 دينار في حين رفضت رفع الاقساط على الشرائح الثانية والثالثة والرابعة.
وأعرب نقيب المهندسين المهندس ماجد الطباع عن سعادته بعقد اجتماع الهيئة العامة للنقابة، لافتا إلى أن صندوق التقاعد لم يشهد تعديلا واحدا على رسوم الاشتراك فيه منذ نشأته قبل 43 عاما.
وجدد الطباع تأكيده على سلامة الموقف المالي للصندوق وقدرته التامة على الوفاء بالتزاماته المالية، إلا أن الدراسات الاكتوارية السبع التي أجريت على الصندوق أوصت بضرورة سن حزمة من الاجراءات التصحيحة لابعاد نقاط التعادل الثانية والثالثة، في حين حملت اللجنة التحضيرية لانقاذ صندوق التقاعد الذي تحمل فيه اللجنة التحضيريه لانقاذ الصندوق، مجلس النقابة المسؤولية عن ما آلت اليه اوضاع الصندوق مؤكدة ان الاوضاع اذا ما استمر على هذه الوتيرة فإن الصندوق في خطر محقق.
وأشار الطباع إلى أنه ومن منطلق مسؤوليات مجلس النقابة تجاه الصندوق وحرصه على ديمومته ارتأى أن يفرز جملة من المقترحات لضمان استمراريته بهذا النهج، مبينا أن المقترحات جاءت بعد الأخذ بعين الاعتبار التوصيات التي انبثقت عن المشاورات الواسعة التي أجراها المجلس مع الفعاليات النقابية المختلفة كاللجنة الاستشارية ورؤساء فروع النقابة ومجالس الشعب وأعضاء الهيئة المركزية للنقابة ولجان النقابة المختلفة.
الا أن اللجنة تعتبر أن مجلس النقابة الحالي والمجالس السابقة مسؤولة عن وضع الصندوق بسبب ما وصفته "تفرد هذه المجالس بصنع القرار وإدارة الصناديق بعيدا عن الهيئة العامة.
