وزارة العدل تطلق خدمات جديدة لتطوير عمل مرفق العدالة والاجهزة الادارية

محليات
نشر: 2016-07-30 15:45 آخر تحديث: 2020-07-23 12:20
الصورة ارشيفية
الصورة ارشيفية

اعلن وزير العدل الدكتور بسام التلهوني خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده السبت في مبنى الوزارة عن اطلاق خدمة تحويل دفعات التنفيذ والايجار لحسابك البنكي مباشرة والتي تعتبر من الخدمات الالكترونية الحديثة التي تقدمها الوزارة لغايات تسهيل الاجراءات وتوفير الوقت والجهد على المحامين والمراجعين بمراجعة دوائر التنفيذ واقلام الايجارات لاستلام المبالغ المتاحة للقبض.

 

وقال التلهوني ان الوزارة قامت بإطلاق خدمة تحويل المبالغ المتاحة للقبض للمحكوم لهم في الدعاوى التنفيذية وللمالكين في ملفات الايجار وتحويلها مباشرة الى حساباتهم البنكية دون الحاجة الى مراجعة المحكمة لطلب رديات لتلك المبالغ.

 

وشرح الوزير التلهوني انه لغايات الحصول على هذه الخدمة لا بد من القيام بالخطوات التالية تعبئة نموذج التعهد الخاص بعملية التحويل لكل دعوى/ ملف الايجار (يمكنك طلبه من دائرة التنفيذ او قلم الايجارات في المحكمة) ومن ثم مراجعة البنك الخاص بحسابك للمصادقة على صحة البيانات المدرجة في نموذج التعهد وتعبئة رقم حسابك (IBAN)، وتسليم نموذج التعهد المصادق من البنك الى دائرة التنفيذ/ قلم الايجارات لحفظه في ملف الدعوى/ ملف الايجار.

 

واوضح انه بعد اكتمال كافة الاجراءات اعلاه سوف يقوم محاسب المحكمة بإعداد مستندات الصرف للدعاوى او ملفات الايجار للمراجعين طالبي الخدمة وتحويل المبالغ المتاحة للقبض الى حساباتهم البنكية مباشرة وبشكل اسبوعي.

 

كما أشار الوزير التلهوني الى ان الخدمة ستكون اجبارية لقضايا البنوك في المرحلة الاولى على ان يتم التدرج في استخدامها للأنواع الاخرى من الدعاوى مثل الشركات وغيرها من الدعاوى التنفيذية.

 

وقامت الوزارة سابقا - حسب الوزير التلهوني - بأطلاق خدمة اصدار شهادة عدم المحكومية عبر الانترنت واتاحة امكانية دفع الرسوم الكترونيا بالإضافة الى امكانية طلب توصيلها من خلال شركات البريد المعتمدة بهدف تسهيل الاجراءات وتبسيطها على المواطنين وذلك حرصا من وزارة العدل على تقديم الخدمات للمواطنين والمقيمين على ارض الاردن.

 

واضاف الوزير التلهوني انه واستمرارا لجهود التخفيف على متلقي الخدمة تم استحداث مكتب لإتمام عملية الدفع الالكتروني بعد تقديم الطلب عن طريق خدمة اي فواتيركم لمن لا يملك حساب بنكي او بطاقة الائتمان في قسم عدم المحكومية في محكمة بداية عمان.

 

واشار الوزير التلهوني الى انه وبالتعاون ما بين وزارة العدل والبنك المركزي وشركة البريد الاردني ستقوم الوزارة وخلال الفترة القريبة القادمة بتقديم خدمة طلب اصدار شهادة عدم المحكومية ودفع الرسوم الكترونيا من خلال مراكز البريد.

 

كما اعلن الوزير التلهوني ان الوزارة ستقوم بإرسال رسائل قصيرة (SMS) توعوية عن خدمات الوزارة الى المواطنين والمقيمين في داخل الاردن بالإضافة الى خدمات الكترونية عديدة تم الاعلان عنها في وقت سابق، كتطبيق الاستعلام عن القضايا المسجلة في المحاكم للهواتف الذكية والذي يمكن المواطنين من معرفة أي قضية مسجلة بحقهم في أي محكمة من محاكم المملكة فور تسجيلها.

 

وقال التلهوني، ان هذه الخدمة تهدف الى الاستعلام عن الدعاوى القضائية المنظورة لدى المحاكم بصفتها (الجزائية والحقوقية)، بحيث يستطيع المستخدم معرفة القضايا المسجلة بحقه بشكل بيانات تشمل رقم الدعوى واسم المحكمة وتصنيف الدعوى وتاريخ الجلسة المحددة ونوع الطرف (مشتكي/ مشتكى عليه / مدعى/ مدعى عليه)، مبينا ان من الاسباب التي دعت الى تنفيذ هذه الخدمة لتخفيف العبء عن المحاكم، وضمان الرقابة الالكترونية، وتلافي الاشكالات التنفيذية للوصول الى العدالة الناجزة.

 

وذكر التلهوني عن الاستمرار بمشروع أرشفة الاوراق المتعلقة بالقضايا التنفيذية الكترونيا عدة محاكم في المحافظات ضمن خطة الارشفة كافة قضايا المحاكم تمهيداً لتطبيق البيئة الالكترونية في عمليات التقاضي مما سيوفر الجهد والوقت على كافة الاطراف.

 

كما اضاف ان الوزارة تقوم حاليا بتطوير الموقع الالكتروني لتمكين المحامين من تسجيل الدعاوى ودفع الرسوم الكترونيا ضمن اجراءات موثقة، كما سيكون باستطاعة المحامي الاطلاع على ملف الدعوى المؤرشف من خلال الموقع الالكتروني بعد التنسيق مع نقابة المحامين بهذا الخصوص بالإضافة الى انه اصبح بإمكان المحامي الحصول على صور عن جميع محاضر الدعوى مباشرة من المكتب المخصص من نقابة المحامين في قصر العدل-عمان،حيث يقوم الموظف بطباعة المحاضر بعد التأكد من صفته بالدعوى وخلال بضعة دقائق فقط، حيث ان الاجراء السابق كان يتطلب الحصول على موافقة القاضي بعد تقديم استدعاء من المحامي بهذه الخصوص لتصوير محاضر الدعوى.

 

وقال ان معضلة امد التقاضي تحتاج الى جملة من التعديلات التي تسهم في تقصير امده من خلال الجوانب التشريعية والفنية والادارية والاجرائية، مؤكدا ان تطوير عمل مرفق العدالة والاجهزة الادارية المساندة هو عملية متسارعة لا تتوقف وتحتاج الى التخطيط السليم مع التطور السريع الذي يشهده العالم ما يدفعنا الى تطوير خدمات الوزارة بشكل مستمر والبحث عن كل جديد بما ينعكس بشكل ايجابي على اجراءات التقاضي وتنظيم اجراءات المحاكم وربطها بأحدث وسائل التقنية الحديثة.

أخبار ذات صلة